البنك الوطني الإثيوبي يحرر أسعار الفائدة على الودائع ويمنح البنوك والمودعين حرية التفاوض

الراصد الأثيوبي- اديس ابابا
الثلاثاء 30 ديسمبر2025

أنهى البنك الوطني الإثيوبي رسميا العمل بصلاحيات تحديد الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الودائع، في خطوة تتيح للبنوك التجارية والمودعين التفاوض بحرية ومباشرة حول أسعار الفائدة، وذلك في إطار التحول المستمر نحو سياسة نقدية قائمة على آليات السوق.
وتأتي هذه الخطوة متسقة مع اعتماد البنك المركزي، منذ يوليو 2024، إطارا جديدا للسياسة النقدية قائما على سعر الفائدة، حيث يستخدم البنك الوطني سعر الفائدة المرجعي كأداة رئيسية للتأثير في تكاليف الاقتراض والإقراض عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وكان الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية للحسابات القياسية محددا عند نحو 7%، في حين دأبت البنوك التجارية على تقديم أسعار أعلى نسبيا، لا سيما للودائع الكبيرة أو الحسابات المخصصة، لتتجاوز في بعض الحالات 8%، بينما تحظى بعض الحسابات المتخصصة، مثل حسابات المغتربين، بعوائد أعلى بكثير.
وترى الجهات المعنية أن إلغاء الحد الأدنى لسعر الفائدة من شأنه تعزيز الادخار، وتحفيز المنافسة بين البنوك، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المودعين لتحقيق عوائد أفضل على مدخراتهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار الإطار العام للسياسة النقدية.
وأكد البنك الوطني الإثيوبي أنه سيواصل استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة عند الحاجة، بما يضمن تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاستقرار المالي.