مجلس الأمن يناقش الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» ودعوات للحوار بين الأطراف الصومالية.
الراصد الأثيوبي – اديس ابابا
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا لبحث تداعيات الإعلان الإسرائيلي بشأن الاعتراف بـ«أرض الصومال» كدولة زات سياده، وسط متابعة دولية لإجراءات الحفاظ على سيادة ووحدة الصومال واستقرار المنطقة.
وخلال الاجتماع، شدد مسؤول أممي على أهمية احترام السيادة الوطنية للصومال ووحدته واستقلاله السياسي، داعيًا الأطراف الصومالية إلى الانخراط في حوار سلمي وبناء لمعالجة النزاعات الداخلية.
وأشار الاجتماع إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 26 ديسمبر 2025 الاعتراف رسميًا بـ«أرض الصومال»، وردود الفعل الإقليمية والدولية التي شملت بيانات من عدة دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى موقف الجامعة العربية الذي اعتبر الخطوة لها آثار على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
ونقل مندوب الصومال بيانًا نيابة عن بلاده، بالتعاون مع أعضاء أفارقة آخرين في المجلس، أكد فيه رفض أي خطوات تهدف إلى الاعتراف بانفصال الإقليم عن الصومال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لا تستند إلى أي أساس قانوني دولي وأنها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الأفريقي.
وأكدت عدة دول مشاركتها في الاجتماع دعماً لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي، معتبرة أن أي اعتراف بكيان دون موافقة الحكومة الفيدرالية لا يُعد معترفًا به دوليًا.
وأشارت الولايات المتحدة إلى التزامها بالسياسات القائمة وعدم تغيير موقفها تجاه الاعتراف بـ«أرض الصومال»، مؤكدة أن إسرائيل، كدولة ذات سيادة، تتمتع بحق إقامة علاقات دبلوماسية، في حين أشار بعض المراقبين إلى تداعيات الخطوة على الاستقرار الإقليمي.
كما أوضح مندوب إسرائيل أن اعتراف بلاده يستند إلى وقائع قائمة منذ فترة طويلة ويرتبط بأطر التعاون المستقبلي وفق اتفاقيات دولية، مع التركيز على تعزيز التعاون بدلاً من الانعزال أو النزاعات الممتدة.
وشددت جامعة الدول العربية على ضرورة إعادة النظر في الاعتراف الإسرائيلي، معتبرة الخطوة مخالفة لقواعد الشرعية الدولية، داعية إلى احترام الثوابت الدولية متعددة الأطراف والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
