البنك الدولي : يعلن عن تناقض قانون مناهضة المثلية الجنسية في أوغندا مع قيمه

الراصد الإثيوبي- متابعات.

الأربعاء 9 أغسطس 2023

أعلن البنك الدولي في بيان له عن تناقض قانون مناهضة المثلية الجنسية في أوغندا بشكل أساسي مع قيم مجموعة البنك الدولي.

وقال البنك إنه يعتقد أن رؤيته للقضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت تشمل الجميع بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الجنس مضيفا أن هذا القانون يقوض تلك الجهود.

وذكر أنه فور سن القانون ، أرسل البنك الدولي فريقًا إلى أوغندا للمراجعة في سياق التشريع الجديد وحددت تلك المراجعة أن التدابير الإضافية ضرورية لضمان تنفيذ المشاريع بما يتماشى مع معاييرنا البيئية والاجتماعية.

وتابع هدفنا هو حماية الأقليات الجنسية من التمييز والإقصاء في المشاريع التي نمولها مشيرا إلى أن هذه الإجراءات هي حاليا قيد المناقشة مع السلطات.

وقال لن يتم تقديم أي تمويل عام جديد لأوغندا إلى مجلس مديرينا التنفيذيين حتى يتم اختبار فعالية التدابير الإضافية.

واشار إلى أنه ستزداد آليات المراقبة والتعويض عن المظالم من طرف ثالث بشكل كبير ، مما يسمح للبنك باتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الضرورة.

ولفت إلى انه مازالوا ملتزمين بمساعدة جميع الأوغنديين دون استثناء من اجل القضاء على الفقر والوصول إلى الخدمات الحيوية وتحسين حياتهم.

وكان الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني قد صادق على قانون يفرض عقوبات مشددة على العلاقات المثلية أو “الترويج” للمثلية.

وأعلنت الرئاسة الأوغندية أن “الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023. وأصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023”.

وكان التصويت على مشروع القانون هذا في البرلمان، في 21 مارس أثار موجة استنكار غربية.

وتعرض القانون لانتقادات حادة من قادة دوليين، فقد أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن استيائه واعتبر القانون انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، مهددًا بقطع المساعدات والاستثمارات عن أوغندا، كما دعا بايدن إلى إلغاء التدابير الجديدة في القانون فورًا.