مجلس نواب الشعب الإثيوبي يقر تمديد ولاية لجنة الحوار الوطني لمدة ثمانية أشهر إضافية

الراصد الإثيوبي – أديس أبابا

الخميس 19 فبراير 2026

وافق مجلس نواب الشعب الإثيوبي، في جلسته الطارئة الأولى من السنة الخامسة، على تمديد ولاية لجنة الحوار الوطني الإثيوبية لمدة ثمانية أشهر إضافية. ويعد هذا التمديد هو الثاني من نوعه منذ تأسيس اللجنة في العام 2022 بهدف معالجة التباينات السياسية في البلاد.

يأتي قرار التمديد في وقت تواجه فيه اللجنة انتقادات من قوى سياسية تتركز حول قضايا “الشمولية”. ويرى منتقدون أن العملية لم تنجح حتى الآن في إشراك جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشكل فعال، بينما تأمل الحكومة أن تمنح الفترة الإضافية فرصة لتجاوز التحديات الإجرائية والتمثيلية التي واجهت مسار الحوار.