جوبالاند وبونتلاند ترفضان قرار الحكومة الفيدرالية بإلغاء اتفاقيات مع الإمارات

الراصد الإثيوبي- اديس ابابا

الثلاثاء 13 يناير 2026

أعلنت ولايتا جوبالاند وبونتلاند، العضوان في جمهورية الصومال الفيدرالية، رفضهما لقرار صادر عن مجلس الوزراء الفيدرالي يقضي بإلغاء عدد من الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل مشروعات تنموية وتطوير موانئ استراتيجية.

وقالت حكومة جوبالاند، في بيان رسمي، إن دستور الولاية والدستور الفيدرالي يمنحانها صلاحيات تتعلق بالتجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الاتفاقيات المرتبطة بميناء كيسمايو. وأكدت الحكومة أن تعديل أو إلغاء هذه الاتفاقيات يخضع لاختصاص حكومة الولاية، مشيرة إلى أن القرار الاتحادي لا يتوافق مع المواد الدستورية المتعلقة بالصلاحيات الاقتصادية والتنموية ويخالف متطلبات التشاور مع الولايات الأعضاء بشأن الاتفاقيات الدولية المؤثرة على مصالحها.

من جانبها، أكدت حكومة بونتلاند أن اتفاقيات تطوير ميناء بوصاصو والتعاون الأمني مع الإمارات تدخل ضمن اختصاصات الولاية، مستندة إلى دستور بونتلاند والمادة 142 من الدستور الفيدرالي المؤقت لعام 2012، معتبرة أن قرار مجلس الوزراء الاتحادي لا يترتب عليه أثر قانوني بالنسبة لهذه الاتفاقيات. وأضافت أن تعديل أو إلغاء الاتفاقيات المبرمة يقع ضمن صلاحيات حكومة الولاية وفق الإطار الدستوري الناظم للعلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء.

ويعكس موقف الولايات الإقليمية استمرار التباين بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو والسلطات الإقليمية بشأن حدود الصلاحيات بين المستويين الاتحادي والإقليمي، ولا سيما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية وإدارة البنية التحتية والمرافق الاستراتيجية.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الفيدرالية الصومالية على بيانات ولايتي جوبالاند وبونتلاند.