حزبي عفر أريتريا يوقعان اتفاقا للعمل بشكل موحد ضد النظام الاريتري

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

الخميس 8 يناير2026

 وقّع   كل من التنظيم  الديمقراطي لعفر البحر الأحمر ،و المؤتمر الوطني لعفر أريتريا وهما منظمتان سياسيتان تهتمان بقضايا   شعب العفرفي أريتريا ،أمس الثلاثاء  اتفاقية تعاون للإطاحة بالنظام الإريتري  ، الذي يقوده الرئيس الأريتري  أسياس أفورقي ومجلسه العسكري (الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة).

وقد أعربت المنظمتان عن امتنانها العميق لمركز سياسات القرن الأفريقي والذي لعب دور الوساطة في إبرام هذه الاتفاقية الهامة.

وبحسب بيان  المؤتمر الوطني لعفر أريتريا ،تُوحّد هذه الاتفاقية قوى المعارضة العفرية الإريترية، وتعزز قدراتها الدبلوماسية والعسكرية في مواجهة نظامٍ أكدت آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل قاطع ارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق مجتمعات العفر الأصلية.

واشار البيان الي أن هذه الجبهة الموحدة تُعزز حق شعب العفر غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحكم الذاتي والاستقلال الذاتي في أراضيهم التقليدية في دانكاليا، كما أكده إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والمواثيق الدولية الأساسية.

واوضح البيان تُمثل هذه الاتفاقية خطوة حاسمة نحو معالجة التهميش التاريخي لشعب العفر وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، مع توفير منصة موحدة لمطالبهم.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو معالجة التهميش التاريخي لشعب العفر وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، مع توفير منصة موحدة لمطالبهم.

على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “رؤية القرن الأفريقي 1″، وفي خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، عقد وفدا المنظمتين الممثلتين لقوى المعارضة العفارية الإريترية اجتماعًا تفصيليًا أمس الثلاثاء.

وبحسب الأتفاقية ،استنادًا إلى مداولات المؤتمر، وتأكيدًا على وحدة صفوف العفر في مواجهة التحديات الراهنة، تُعلن القوى المجتمعة ما يلي للرأي العام في منطقة العفر:تُعلن المنظمتان اتفاقهما الكامل والموحد على حق تقرير المصير للعفر الإريتريين (عفر البحر الأحمر)، باعتباره حقًا سياسيًا وقانونيًا غير قابل للتصرف، مكفولًا بموجب القوانين الدولية والمواثيق الإقليمية، ويُعتبر التعبير الأسمى عن الإرادة الحرة في تحديد المستقبل السياسي.

وتؤكد المنظمتان كذلك أن نضال عفر البحر الأحمر (عفر الإريتريين) يهدف إلى إقامة حكم ديمقراطي عادل يضمن الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، ويضع حدًا لعقود من التهميش والإقصاء والاستبداد.

وتُعلن المنظمتان أن الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ونظامها الاستبدادي يُمثلان العدو المشترك لشعب العفر الإريتري في دانكاليا ولجميع شعوب المنطقة، لا يُشكل هذا النظام تهديدًا للشعب الإريتري فحسب، بل يُعتبر المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والتوتر الدائم في القرن الأفريقي، وهو المسؤول المباشر عن إشعال الصراعات وعرقلة فرص السلام والتنمية الإقليميين.

تؤكد المنظمتان أن جميع الوسائل والخيارات المشروعة أصبحت متاحة لمواجهة هذا النظام القمعي، وأن مقاومة الاستبداد حق أصيل يكفله القانون الدولي. كما تُشددان على أن الكفاح المسلح لا يزال أحد الخيارات الممكنة في سياق الدفاع عن شعب العفر على البحر الأحمر في إريتريا، وإنهاء القمع، وتمهيد الطريق لحكم ديمقراطي حقيقي يُعبّر عن الإرادة الحرة ويضمن الأمن والحقوق والمستقبل.