“سافاريكوم” تعدّل أسعار باقات البيانات وسط تحديات تشغيلية ومنافسة متزايدة.
الراصد الأثيوبي -أديس ابابا
الخميس 25 ديسمبر 2024
أعلنت شركة سافاريكوم إثيوبيا عن تعديل أسعار معظم باقات البيانات، بمتوسط زيادة يصل إلى نحو 44%، وذلك ضمن التعريفات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 ديسمبر 2025.
وسجلت الباقات اليومية أعلى معدلات الزيادة، حيث تراوحت الأسعار بين 34% و67% مع تقليص حجم البيانات المرفق.
كما شهدت الباقات الأسبوعية زيادة تصل إلى 82% بعد استبدال الخيارات الأصغر والأقل تكلفة بحزم أكبر وأعلى سعرًا، بينما ارتفعت أسعار الباقات الشهرية بين 20% و67% بحسب حجم البيانات.
وزادت أسعار الباقات غير المحدودة اليومية والأسبوعية والشهرية بنسبة تتراوح بين 20% و25%، فيما ارتفعت الباقات طويلة المدة، بما في ذلك الخطط الفصلية ونصف السنوية، بحوالي 21%.
ولم تصدر الشركة تفسيرًا رسميًا للتعديلات الأخيرة، فيما تواصل سافاريكوم توسيع تغطية شبكتها وخدماتها في سوق لا تزال القدرة على تحمل تكاليف البيانات فيه منخفضة نسبيًا.
وجاءت هذه التعديلات في وقت سجلت الشركة تحسنًا ماليًا على مستوى المجموعة، بما في ذلك انخفاض كبير في خسائر عملياتها في إثيوبيا، حيث بلغ صافي الربح للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 نحو 29.2 مليار شلن كيني، بزيادة 191.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض خسائر فرعها الإثيوبي من 21.7 مليار إلى 2.6 مليار شلن كيني.
وعلى الرغم من التحسن، يواجه فرع الشركة في إثيوبيا تكاليف تشغيلية مرتفعة مرتبطة بتوسيع الشبكة، وتأثرًا بتدهور قيمة العملة، إلى جانب المنافسة السعرية في السوق. وكانت الشركة قد أشارت سابقًا إلى أن التعريفات الحالية للبيانات في إثيوبيا تقل عن تكلفة التشغيل، ما يشكل تحديًا لتحقيق الربحية مع توسع العمليات.
وتأتي هذه التعديلات في ظل تصاعد المنافسة في سوق الاتصالات الإثيوبي، حيث تتنافس سافاريكوم مع اتصالات إثيوبي الحكومية، التي عدّلت أسعارها العام الماضي نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتدهور قيمة العملة، مع تقديم باقات منخفضة التكلفة أثرت على هيكل المنافسة في السوق.
وأوضحت مراجعة للبنك الدولي لعام 2025 لقطاع الاتصالات في إثيوبيا أن تحرير السوق ساهم في توسيع خيارات المستهلكين، لكن بعض الاختلالات الهيكلية لا تزال قائمة، بما في ذلك سيطرة اتصالات إثيوبي على البنية التحتية الأساسية وتقديم بعض الخدمات بأسعار أقل من المعدلات المنظمة لإنهاء المكالمات، وهو ما يؤثر على هوامش المنافسين ويوجه سياسات التسعير والمنتجات في السوق.
