إتهامات بإبادة جماعية وانتهاكات ممنهجة لحكومة إريتريا بحق عفر البحر الأحمر

الراصد الأثيوبي- أديس أبابا

الأربعاء 24 ديسمبر2025

أعلن التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمرالإريتري المعارض أن شعب العفر في إقليم البحر الأحمر، وتحديدا في منطقة دنكاليا (دانكيل) بإريتريا، يتعرض منذ عام 1993 لما وصفه بـ جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، تُرتكب برعاية الدولة وعلى نحو واسع النطاق من قبل الحكومة الإريترية.

وفي بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، قال التنظيم إن هذه الانتهاكات مستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتطال مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب العفر.

وقال رئيس التنظيم، إبراهيم هارون، خلال مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا بحضور وسائل إعلام محلية ودولية، إن الحكومة الإريترية ترتكب بحق العفر :القتل خارج نطاق القضاء والقتل التعسفي ، التطهير العرقي ، المجازر ذات الطابع العرقي ،الاعتقال التعسفي والتعذيب في السجون الرسمية والسرية، الإخفاء القسري لآلاف السياسيين وشيوخ المجتمع والزعماء الدينيين والشباب ، التجنيد العسكري القسري والتهجير القسري لأكثر من 300 ألف شخص من أراضيهم التاريخية باستخدام العنف الجنسي والاغتصاب كأداة قمع ممنهجة.

وأضاف أن هذه الانتهاكات تتصاعد يوما بعد يوم، وتشكل تهديدا وجوديا لشعب العفر في ساحل البحر الأحمر وطمس الهوية والانتهاكات الثقافية والدينية ، وأشار ،هارون، إلى أن السياسات الحكومية شملت طمس الهوية العفرية عبر: منع التعليم باللغة الأم ، إغلاق المساجد ،حظر تدريس القرآن الكريم، استهداف الرموز الدينية والاجتماعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تفكيك النسيج الثقافي والديني لشعب العفر.

وأوضح التنظيم أن الحقوق الاقتصادية لشعب العفر تعرضت لانتهاكات خطيرة، من بينها:

حظر الصيد في البحر الأحمر، منع السكان من العمل والاستفادة من مواردهم الطبيعية

وحرمانهم من مشاريع التنمية، توهجير السكان لصالح مشاريع استغلال الموارد، وأشار إلى أن هذه السياسات أدت إلى تدمير سبل العيش وتعريض بقاء المجتمع العفري للخطر.

وأكد التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر أنه اتخذ خطوات قانونية رسمية لمحاسبة الحكومة الإريترية، من بينها:

تقديم شكوى ودعوى قضائية إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتاريخ 4 يونيو الماضي وإرفاق تقرير مفصل من 122 صفحة مدعّم بالأدلة، وإفادات الضحايا، وتقارير منظمات حقوقية دولية، وتقارير الأمم المتحدة وتسجيل الدعوى رسميا لدى اللجنة الإفريقية بتاريخ 13 أكتوبرالماضي.

ودعا التنظيم الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى: إيلاء الوضع الإنساني في إقليم دنكاليا اهتماما عاجلا فتح تحقيقات دولية مستقلة واتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية وإنسانية فعالة والضغط على الحكومة الإريترية لوقف الانتهاكات وضمان المساءلة وأوضح رئيس التنظيم، إبراهيم هارون ، أن المؤتمر الصحفي يهدف إلى إحاطة الرأي العام الإقليمي والدولي بحقيقة ما يتعرض له شعب العفر، وكسر الصمت المفروض على معاناة الضحايا.

وثمن التنظيم استجابة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتعاملها الجاد مع القضية، مؤكدا التزامه بمواصلة النضال السلمي والقانوني حتى يتم وقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة والمساءلة لضمان حقوق وكرامة شعب عفر البحر الأحمر.