المفوضية الوطنية للحوار في إثيوبيا تُطلع البعثات الدبلوماسية على سير العملية والتحدّيات القائمة

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

الأربعاء 10 ديسمبر 2025 

قدّمت المفوضية الوطنية للحوار  الوطني في إثيوبيا إحاطة رسمية إلى سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، استعرضت خلالها آخر تطورات عملية الحوار الوطني، وأولويات المرحلة المقبلة، إضافة إلى أبرز التحدّيات التي ما تزال تعيق تقدّمها، وفي مقدمتها الأوضاع في إقليم تيغراي ومقاطعة بعض الأحزاب السياسية للعملية.

وقال المفوض أمبايي أوغاتو إن الهدف النهائي للحوار الوطني يتمثل في إنهاء الممارسات السياسية التي تؤدي إلى “سقوط أرواح المواطنين دون مبرر”، مؤكداً أن العملية تسعى إلى معالجة جذور الأزمات السياسية في البلاد عبر مسار توافقي شامل.

وأوضح أن من أبرز التحدّيات التي تواجه المفوضية انتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والصعوبات المرتبطة بتنفيذ أنشطة الحوار في إقليم تيغراي، فضلاً عن امتناع بعض القوى السياسية عن المشاركة. وفي المقابل، شدد على أن الحوار الوطني يستهدف التوصل إلى “حلول وطنية شاملة ومستدامة”، مشيراً إلى أن المنتديات التي عُقدت حتى الآن أسهمت في تعزيز النقاشات القائمة على الحلول، وأتاحت المجال لسماع أصوات كانت مهمّشة في السابق.

كما دعا أوغاتو الشركاء الدوليين إلى مواصلة دعمهم المنتظم للعملية، مؤكداً أن نجاح الحوار يرتبط مباشرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز التماسك الوطني.

من جهته، أفاد المفوض العام، البروفيسور مسفن أرايا، بأن المفوضية أنجزت أعمالها في 93 في المائة من جغرافيا البلاد، مشيراً إلى أن مرحلة إعداد جدول الأعمال اكتملت في جميع الأقاليم باستثناء إقليم تيغراي. وأكد استمرار الجهود الرامية إلى إطلاق عملية الحوار في الإقليم بما يضمن شمولية المسار على المستوى الوطني.

ودعا البروفيسور مسفن المجتمع الدولي إلى تعزيز مستوى دعمه، معتبراً أن نجاح الحوار الوطني يشكّل عاملاً أساسياً لاستقرار إثيوبيا والمنطقة بأسرها.

وفي سياق متصل، كثّفت المفوضية خلال الأسابيع الأخيرة مساعيها لحثّ القوى السياسية في إقليم تيغراي على الانخراط في عملية الحوار، ووصفت استمرار غيابها بأنه أحد أبرز العوائق أمام إحراز تقدّم ملموس.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، كانت نائبة المفوض العام، هيروت قبرسلاسي، قد أفادت بأن المفوضية تواجه “حالة جمود” في جهودها لإطلاق المشاورات في الإقليم، نتيجة قضايا عالقة بين السلطات الفيدرالية والإقليمية، رغم “التواصل المستمر” على مدى أكثر من ثلاث سنوات.