صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً قوياً لاقتصاد إثيوبيا بنسبة 7.2% في عام 2025
تتقاسم إثيوبيا المركز الأول في عام 2025 مع غينيا من حيث النمو .
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الأثنين 24 نوفمبر 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإثيوبي نمواً قدره 7.2% خلال عام 2025، ليكون من بين أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن وتيرة النمو ستتراجع بشكل طفيف إلى 7.1% في عام 2026.
وتتقاسم إثيوبيا المركز الأول في عام 2025 مع غينيا، تليهما رواندا بنمو قدره 7.1% وبنين بنسبة 7%. أما جنوب السودان فيتوقع أن يسجل نمواً استثنائياً يبلغ 24.3% مدفوعاً بقطاع النفط.
وأكد الصندوق أهمية الإصلاحات المالية وإدارة الدين العام لدعم المسار الاقتصادي الإثيوبي.
وقال أبيبي أمرو سيلاسي، مدير إدارة أفريقيا في الصندوق، إن تعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين سياسات الدين يشكلان ركيزة أساسية للحفاظ على زخم النمو وتعزيز القدرة على مواجهة الضغوط المالية الإقليمية.
وعلى مستوى المنطقة، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو في أفريقيا جنوب الصحراء عند 4.1% هذا العام، مع ارتفاع طفيف إلى 4.4% في عام 2026.
وفي حين تظهر اقتصادات مثل إثيوبيا ورواندا وساحل العاج وأوغندا مرونة واضحة، فإن الدول المعتمدة على الموارد الطبيعية أو المتأثرة بالنزاعات ما زالت تواجه تحديات مستمرة، وسط مكاسب محدودة في نصيب الفرد من الدخل.
كما تواصل تقلبات أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساعدات الخارجية ممارسة ضغط إضافي على الموازنات والسياسات العامة.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الاقتصاد الإثيوبي نمواً بلغ 8.8% خلال العام المالي الماضي، مدعوماً بأداء قوي في قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين والبناء، وفق ما أعلنه الرئيس تايي أتسكي سيلاسي أمام أعضاء مجلس نواب الشعب مطلع أكتوبر. ووضعت الحكومة هدفاً لنمو قدره 9% خلال العام المقبل.
وبعد أسبوعين، عرض رئيس الوزراء آبي أحمد رؤية طويلة المدى للاقتصاد الإثيوبي، متوقعاً أن تصبح البلاد ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا بحلول عام 2032، والأكبر في القارة بحلول عام 2036.
وأشار إلى عملية إعادة هيكلة الدين الأخيرة، موضحاً أنه تمت إعادة التفاوض على ما بين 4 و5 مليارات دولار عبر محادثات مع الدائنين.
وشدد رئيس الوزراء على أن الانضباط المالي يظل من أولويات الحكومة، مؤكداً أن الحكومة لم تحصل على أي قرض قصير الأجل منذ توليها السلطة.
وقال لا نواجه حالياً أي مشكلة في سداد ديوننا، مضيفاً أن المحادثات مع الدائنين، وخاصة حاملي اليوروبوند، ما تزال مستمرة، وأن النمو السريع للاقتصاد عزز الثقة في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها.
