المحكمة العليا في كينيا تعلّق توجيهاً بوقف تسجيل طالبي اللجوء من إريتريا وإثيوبيا

الراصد الإثيوبي -متابعات 

الأثنين  24 نوفمبر 2025

قررت المحكمة العليا في نيروبي تعليق توجيه حكومي يقضي بوقف تسجيل طالبي اللجوء القادمين من إريتريا وإثيوبيا، وذلك بعد طعن قضائي قدمته منظمات حقوقية اعتبرت القرار مخالفاً لالتزامات كينيا القانونية تجاه حماية اللاجئين.

وكان مفوض شؤون اللاجئين قد أصدر في 31 يوليو 2025 توجيهاً بتعليق تسجيل طالبي اللجوء من البلدين، وهو ما دفع ائتلافاً من المنظمات غير الحكومية إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في الإجراء. وأكدت المنظمات أن القرار يتسم بالتمييز وينتهك القوانين الوطنية والمعايير الإقليمية والدولية التي تنظم عمل منظومة اللجوء.

وفي قرارها الأولي، رأت المحكمة أن الملتمسين قدموا أسباباً جدية تستوجب النظر، مشيرةً إلى أن استمرار تنفيذ التوجيه قد يعرّض طالبي اللجوء من البلدين لخطر فعلي.

وجاء في منطوق الحكم أن إصدار أوامر تحفظية «يخدم المصلحة العامة ويضمن العدالة» ريثما تُستكمل إجراءات التقاضي.

وأوضحت المنظمات أن وقف التسجيل يحرم طالبي اللجوء من الوضع القانوني الذي يتيح لهم الحماية، ما قد يعرضهم للاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل، إضافة إلى مخاطر إعادتهم إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد أو أعمال العنف أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

من جانبها، قالت مفوضة شؤون اللاجئين بالإنابة، ميرسي مواسارو، إن تسجيل طالبي اللجوء المستوفين للشروط لا يزال جارياً على أساس فردي، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والناجين من الصدمات.

وأضافت أن أكثر من 100 طلب من إثيوبيا وإريتريا تمت الموافقة عليه بعد صدور التوجيه،كما أشارت مواسارو إلى أن المادة 11 من قانون اللاجئين في كينيا تمنح طالب اللجوء فترة تصل إلى 30 يوماً للتسجيل لدى ضابط الهجرة المختص.