ضغوط على المصارف في مدينة  مقلي مع ارتفاع السحوبات النقدية تخوفا من الحرب

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

الجمعة 7 نوفمبر 2025 

تشهد مدينة مقلي، عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، زيادة مطردة في طلبات السحب النقدي من الفروع المصرفية، في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بالأوضاع الأمنية.

وأسهمت هذه الزيادة في فرض ضغوط إضافية على مستويات السيولة والخدمات المصرفية، وسط مخاوف من انعكاسات محتملة على النشاط الاقتصادي المحلي.

ووفق مصادر مصرفية، قامت عدة فروع تابعة للبنوك التجارية في مدينة  مقلي، ولا سيما الواقعة في مناطق سُجلت فيها تنبيهات أمنية مؤخراً، بتقليص ساعات العمل أو تعليق بعض الخدمات بصورة مؤقتة.

كما أشارت تقارير محلية إلى توقف مؤقت لخدمات فروع قريبة من  جامعة مقلي لمدة يومين.

وأفاد سكان بأن وسط المدينة بدا أقل حركة من المعتاد، بالتزامن مع تعزيز الإجراءات الأمنية في بعض المناطق.

وفي السياق ذاته، شهدت بعض مسارات النقل والتجارة التي تربط الإقليم بمناطق أخرى، بما في ذلك الممر التجاري عبر جيبوتي، اضطرابات أدت إلى تقييد حركة البضائع والمسافرين. كما توقفت خدمات النقل العام بين أديس أبابا وإقليمي تيغراي وعفر بصورة مؤقتة.

وأكد موظف في البنك التجاري الإثيوبي أن ارتفاع حجم السحوبات أدى إلى ضغوط ملحوظة على السيولة في الفروع.

وأشار أحد السكان إلى أن المنطقة واجهت سابقاً صعوبات في الحصول على السيولة خلال فترة النزاع، وأي قيود جديدة على الخدمات المصرفية ستنعكس مباشرة على الأنشطة اليومية.

بينما ذكر آخر أن استمرار حالة عدم اليقين قد يؤثر على قدرة البنوك على تلبية الطلب على النقد إذا تواصلت الضغوط الحالية.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير عن حادث أمني عبر الحدود في إقليم عفر، تأثرت خلاله عدة قرى.

ووفق تقديرات أولية، قد تكون لهذه المستجدات تداعيات على الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع، دون صدور تفاصيل رسمية موسعة حتى الآن.

يُذكر أن الخدمات المصرفية في الإقليم كانت قد توقفت لفترات ممتدة خلال النزاع الذي اندلع في نوفمبر 2020، قبل أن تتم استعادة تشغيلها تدريجياً عقب توقيع اتفاق بريتوريا.

كما شهدت مدينة  مقلي في يناير 2025 ارتفاعاً كبيراً في السحوبات المصرفية عقب صدور تنبيهات أمنية مشابهة.

وتُقدّر أوساط اقتصادية محلية أن استمرار ارتفاع السحوبات أو بقاء مستويات السيولة عند معدلاتها الحالية قد يُقيّد الأنشطة التجارية اليومية، ويؤخر مسار التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاع.