هيئة الاستخبارات المالية تحقق في تورط موظفين مصرفيين بأنشطة غير قانونية للعملات الأجنبية.

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

الإثنين 22 سبتمبر 2025 

أعلنت هيئة الاستخبارات المالية  عن استمرار تحقيقاتها بشأن تورط بعض العاملين في القطاع المصرفي في أنشطة غير قانونية تتعلق بالعملات الأجنبية.

وتشير الأدلة الأولية إلى احتمال مشاركة بعض الموظفين في معاملات السوق السوداء للعملة الأجنبية، ما استدعى مزيداً من التدقيق والمراجعة.

وأكدت الهيئة أن التحقيقات تهدف إلى تحديد نطاق هذه الأنشطة ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة، مشددة على أن جميع معاملات العملة الأجنبية يجب أن تتم عبر القنوات المصرفية الرسمية، وأن التعاملات غير المصرح بها، بما في ذلك تحويل الأصول خارج النظام الرسمي، تخضع لعقوبات صارمة تصل إلى السجن.

وأشار المصدر إلى أن الوصول القانوني للعملة الأجنبية شهد تحسناً، إلا أن السوق الموازية لا تزال نشطة، حيث سجلت أسعار الصرف مستويات منخفضة قياسية مؤخراً. وأوضحت الهيئة أن محدودية العرض الرسمي والاختلالات الهيكلية في النظام المصرفي ساهمت في استمرار الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك مشاركة بعض موظفي البنوك.

وفي 19 سبتمبر 2025، قامت الهيئة بتجميد حسابات 123 شخصاً يشتبه في تورطهم في معاملات غير قانونية بالعملة الأجنبية، فيما تستمر التحقيقات، مع التركيز على العاملين المصرفيين المتورطين في السوق الموازية.