أدبيات الخلاف حول عصب هل سيقود  لصراع  أخر في المنطقة ؟

أنور إبراهيم  -كاتب إثيوبي 

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

الجمعة 19 سبتمبر 2025 

أنطلقت المطالب الإثيوبية مؤخرا بصورة كبيرة فيما يخص أهمية الوصول لمنفذ بحري ، في وقت بدا الجميع يتشكك أنها أولي الدعوات لصراع  متجددة في المنطقة، التي لطالما شهدت نزاعات حدودية وسياسية متعددة من وقت لأخر، ولكن هذه  المرحلة ما بين نفي وتصعيد  جعلت الخبراء الدولين في حيرة من أمرهم وطرحوا تساؤلات عدة ، هل القوة هي التي ستحسم  الملف أم  هنالك طرق أخري قد  قد تحفظ الحقوق وتوقف التصعيد؟.

كتاب إثيوبي حول عصب

في كتاب للدكتور يعقوب هيلي ماريام، بعنوان “لمن تتبع عصب “، وهو كتاب صدر في عام 2005 باللغة الأمهرية ،ويعتبر أكثر الكتب الإثيوبية التي أثارت قضية تبعية ميناء عصب ، والأكثر مبيعا علي الرغم من طبعاته المتعددة ،وقد أرتفع سعره بصورة كبيرة مؤخرا بسبب نفاذ كل نسخه في السوق.

  يتضمن الكتاب وثائق تاريخية وقانونية بالغة الأهمية، حيث يقول الكاتب في فقرات منه “في مايو 1991، وبعد سيطرة الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية “الحكومة السابقة في إثيوبيا 1991-2018” ،على العاصمة أديس أبابا  ، عقدت الجبهة مؤتمر سلام حضره ممثلون عن معظم الجماعات العرقية والأحزاب السياسية الأقلية ومنظمات المجتمع المدني.

وبحسب الدكتور يعقوب في كتابه ، كان من بين القرارات التي اتخذتها الاعتراف باستقلال إريتريا، مما يعني الانفصال عن إثيوبيا،ويضيف الدكتور ، حضر المؤتمر أفراد ادعوا تمثيل بعض الجماعات العرقية، وقادة منظمات المجتمع المدني وأحزاب الأقليات، وممثلون عن المنظمات المسلحة  التي هزمت النظام العسكري السابق للعقيد منقستو هيلي ماريام 1974 -1991 ، واستولت على السلطة عقب  الحرب، ولكن لم يكن أي منهم ممثلاً منتخبًا من قبل الشعب.

ويضيف الدكتور يعقوب ، ولذلك لم تكن للجمعية سلطة اتخاذ أي قرار من شأنه أن يفرض التزامات ملزمة على البلاد، وخاصة قرار من شأنه أن يقسم جزءاً من البلاد، ربما باستثناء تشكيل حكومة انتقالية للحفاظ على السلام في البلاد.

ويضسف قائلا ،ولكن الجمعية  دون أي سلطة، وفي انتهاك للقانون الإثيوبي، اتخذت قراراً بشأن قضية الوحدة الوطنية، وهو قرار لم يكن حتى هنالك برلمان يمثل الشعب، ناهيك عن هيئة غير منتخبة من قبل الشعب، يملك سلطة اتخاذه لأي قرار منذ دستور عام 1923 الذي أصدره الإمبراطور هيلي سيلاسي إلى دستور النظام العسكري للعقيد منقستو هيلي ماريام ، لم يسمح أي منهم بنقل قطعة أرض إثيوبية إلى أخرى أو انفصال أي جزء من إثيوبيا.

وإذا لزم الأمر، لا يمكن التنازل عن الأراضي الإثيوبية لحكومة أو دولة أخرى إلا إذا وافق الشعب الإثيوبي بأكمله في استفتاء.

وفي كتابه يتحدث الدكتور يعقوب مطولاً عن الطريقة غير الشرعية التي انفصلت بها إريتريا في ذلك الوقت”.

وأصبحت إثيوبيا أيضًا أكبر دولة غير ساحلية من حيث عدد السكان في العالم، وأضاف الدكتور يعقوب في كتابهة (الصفحة 46) “بالإضافة إلى ذلك فإن الستين كيلومترا بين الحدود الإثيوبية والبحر كافية لتكون أقصر مسافة بين دولة والبحر في العالم”  .

جدل حول ملكية عصب في الوقت الحالي

ويري الخبراء الإثيوبيين ، أنه من بين الدول الأربعين (40) غير الساحلية في العالم، تأتي إثيوبيا في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان أكثر من مائة وعشرين مليون نسمة.

وهو مايؤكده الدكتور يعقوب هيلي ماريام في كتابه “لمن تتبع عصب ” بقوة أن إثيوبيا، التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والقرب من البحر، لا ينبغي أن تكون دولة غير ساحلية.

 ويؤكد خبراء أخرون ، إن اتفاق الجزائر كان فرصة جيدة لإثيوبيا لتأكيد ملكيتها لميناء عصب.

وأتهم أخرون أنه لم تتردد الجبهة الديمقراطية الثورية  للشعوب الإثيوبية الحكومة السابقة لإثيوبيا “1991 الي 2018 “خلال اتفاق الجزائر في السكوت عن حقوقها التاريخية والقانونية بالشكل المناسب، لأن اتفاقيات الحدود التي وقعتها إثيوبيا مع إيطاليا في أعوام 1900 و1902 و1908 في الجزائر، تنص على شروط استعمارية غير مقبولة أيضاً.

ويستشهد بعض الخبراء الإثيوبيين ، أمثال الدكتور يعقوب وأخرون ،بالعديد من الحالات التي لم يتم فيها تنفيذ القوانين (اللوائح) الدولية والقارية المتعلقة بترسيم الحدود بشكل صحيح.

تصريحات رسمية لأهمية الطرق السلمية في الوصول لمنفذ بحري

كان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد  ،قد أكد في مارس الماضي أنه  من أجل وصول إثيوبيا للبحر الأحمر ليست لإثيوبيا أي  رغبة في محاربة أريتريا أو الشعب الأريتري ، وذلك  في مجمل رده علي أسئلة أعضاء البرلمان الإثيوبي ،واضاف أبي أحمد  ولكن يمكن أن نقول أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الحوار والتشاور  ،وأن نحقق مكاسب مشتركة للشعبين  .

 مؤكدا أن موضوع  وصول إثيوبيا  للبحر الأحمر ،هو موضوع مصيري  لإثيوبيا وليس الأن فقط ولكن منذ فترة ولكل الإثيوبيين ،معلنا أن هذه الأهداف  أن وجد الحزب الحاكم “الأزدهار ”  أم لم يوجد  سيظل الحلم الذي يراودنا ، وان دولة تضم أكثر من 100 مليون نسمة من السكان مثل إثيوبيا  تستحق الوصول للبحر، وهو حلم إثيوبيا المستقبلي  ليس لنا كحكومة بل لكل الأجيال القادمة .

  وكان المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية السفير نبيات قيتاجو، قد أعلن خلال هذا الأسبوع في ردا علي الصحفييين خلال مؤترم صحفي بوزارة الخارجية الإثيوبية ، حول أهمية المنفذ البحري ، قد أكد  عدد من المسؤولين  من بينهم رئيس الوزراء، إن الحصول على منفذ بحري يُعد أولوية وطنية، وأضاف نبيات ، نؤكد أن إثيوبيا تستحق ذلك، كونها دولة كبيرة وذات تعداد سكاني ضخم، مشددين على أن هذا الأمر يدركه الإثيوبيون وحدهم، وقد ظلّت الحكومة تطرحه بشكل متكرر.

وبحسب السفير نبيات أضاف المسؤولون أن تحقيق هذا الهدف سيتم عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية، معربين عن ثقتنا بأن إثيوبيا ستجد الطريقة المناسبة للوصول إليه من خلال الحوار، موضحا كما أشرنا إلى أن عدداً من الدول والتي أبدت مؤخراً تفهماً لموقف أديس أبابا، وهو ما يدعم استمرار  هذا المسار.

مابين المطالب الدبلوماسية والسلمية لأهمية المنفذ البحري ، تشهد الساحة الإعلامية بين البلدين حالة من التراشقات بصورة كبيةر وخاصة بعد الأنتهاء من تدشين  سد النهضة  الإثيوبي ، والذي واكتب أحتفالاته الشعبية في مختلف أنحاء البلاد  ، تزايد  شعارات مطالبة التركيز خلال المراحل القادمة للوصول للمنفذ البحري .

والتي أدت بدورها لتخوفات إقليمية ودولية  من أندلاع أي صراع أخر في منطقة القرن الأفريقي  قد يدخل المنطقة في حرب جديدة تضاف للصراع التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الأربعة الأخيرة .