إثيوبيا تجمع أكثر من 700 مليار بر في الإيرادات الضريبية خلال 2024/2025 وسط استمرار التحديات الاقتصادية
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الأربعاء 27 أغسطس 2025
أعلنت وزارة المالية الإثيوبية ،أن الإيرادات الضريبية الصافية للعام المالي 2024/2025 تجاوزت 700 مليار بر إثيوبي، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق أنظمة رقمية جديدة، وتشديد إجراءات الامتثال على المتعاملين الذين لطالما انتُقدوا لتجنب دفع ضريبة القيمة المضافة أو تقليلها.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز يقرّب الحكومة من هدف جمع تريليون بر إثيوبي خلال العام المالي المقبل 2025/2026.
وخلال الاجتماع السنوي لرؤساء المؤسسات الحكومية في أديس أبابا، قال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي إن الاقتصاد الإثيوبي سجل نموّاً بنسبة 8.4%، فيما بلغت عائدات الصادرات 8.3 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف متوسط السنوات الخمس الماضية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أنفقت 60 مليار بر على شبكات الأمان الاجتماعي، و180 مليار بر للدعم، إلى جانب زيادات في رواتب موظفي الخدمة المدنية في محاولة للتخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، بما في ذلك تقلبات أسعار السلع العالمية والتوترات الإقليمية.
لكن مراقبين يشيرون إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة التحديات الاقتصادية الأوسع، مثل ارتفاع الديون الخارجية، نقص العملات الأجنبية، وضغوط التضخم.
من جهته، أكد وزير الدولة للمالية إيّوب تكالن ، أن التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، جنباً إلى جنب مع إصلاحات ضريبية وهيكلية للمؤسسات الحكومية، ساهم في زيادة الإيرادات وتحسين بيئة الأعمال.
وأفاد محافظ البنك الوطني الإثيوبي مامو ميهريتو أن التضخم تراجع إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 30% قبل عامين، مشيراً إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق في يوليو 2024 وإلغاء شرط التنازل الإلزامي عن حصيلة الصادرات بالعملة الصعبة ساعد على زيادة وصول القطاع الخاص إلى العملات الأجنبية ورفع عائدات الصادرات بنسبة 33%.،وتوقع ميهريتو انخفاض التضخم إلى خانة الآحاد بحلول نهاية 2026، رغم المخاطر الاقتصادية المستمرة.
في الوقت نفسه، أشار وزير الدولة للتخطيط والتنمية بركت فسهاصيون إلى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي HGER II، الذي أُطلق عام 2024، ويهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع العام والاستثمار في قطاعات إنتاجية مثل الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا.
وأعلنت الحكومة جذب 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، وخلق 4.5 مليون فرصة عمل، معظمها في قطاعات الصناعة والخدمات.
ورغم هذه المؤشرات، حذّرت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من استمرار المخاطر، بما في ذلك الاعتماد الكبير على الزراعة، ضيق الحيز المالي، والتعرض للصدمات الخارجية.
وأكد صندوق النقد الدولي، الذي أقرّ تسهيلات ائتمانية بقيمة 3.4 مليار دولار في 2024، على أهمية تحسين الإدارة الضريبية وزيادة الإيرادات المحلية لضمان تحقيق هدف التريليون بر ودعم النشاط الخاص.
وأشار البنك الدولي إلى ضرورة الاستثمار في الزراعة المقاومة للتغيرات المناخية والبنية التحتية لتقليل التعرض للجفاف وتقلبات الأسواق العالمية.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم الدين الخارجي لإثيوبيا 27 مليار دولار في 2024، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز الإيرادات المحلية لتمويل أولويات التنمية في البنية التحتية، التعليم، والرعاية الصحية.
