إثيوبيا تشدد الرقابة على تداول العملات الأجنبية غير المشروع مع تقييد أكثر من 140 حسابًا مصرفيًا

الراصد الإثيوبي – أديس أبابا 

الأحد 24 أغسطس 2025 

وسعت السلطات الإثيوبية إجراءاتها ضد تداول العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية، حيث شملت القيود أكثر من 140 حسابًا مصرفيًا ضمن تحقيق موسع حول الأنشطة غير المشروعة في سوق الصرف.

وأكدت هيئة الاستخبارات المالية في وقت سابق هذا الشهر تجميد حسابات 138 شخصًا للاشتباه في مشاركتهم بمعاملات في السوق الموازية.

وأوضحت بيانات إضافية حصلت عليها السلطات ، أن العدد ارتفع منذ ذلك الحين، ما يعكس تكثيف الحكومة جهودها لمكافحة التدفقات غير القانونية للعملة الأجنبية.

وتأتي هذه القيود في إطار حملة وطنية لتفكيك السوق السوداء، التي ما تزال تضغط على قيمة البير الإثيوبي وتعرقل انتقال البنك المركزي إلى نظام سعر صرف قائم على السوق.

وحذر المسؤولون من أن أي تعاملات خارج البنوك ومكاتب الصرافة المرخصة قد تعرض المخالفين لعقوبات قانونية تشمل مصادرة الأصول والسجن المحتمل.

كما تتكامل هذه الإجراءات مع مزادات العملات الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي وجهوده لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

ورغم هذه التدابير المتكررة، يظل السوق الموازي نشطًا، ما يعكس استمرار الطلب على العملات الأجنبية الصعبة في اقتصاد يواجه ندرة الدولار.