الرئيس المؤقت لتيغراي من عودة النازحين داخليًا  دون حل المشاكل الدستورية  

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

السبت 23 أغسطس 2025 

حذّر رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي مما وصفه بمحاولات لإعادة النازحين داخليًا من تيغراي إلى غرب تيغراي دون معالجة القضايا الدستورية، وهي خطوة حذّر من أنها قد تُؤجج الصراع من جديد.

في حديثه خلال احتفالات اليوم الأول من مهرجان أشندا في مقلي اليوم، قال الفريق تادسي وردي، الرئيس المؤقت لتيغراي، إن “بعض إخواننا” يعملون من وراء ظهر إدارته لتسهيل عملية العودة من جانب واحد.

خلال تصريحاته، قال تادسي: “هذه الإجراءات تتعارض مع مصالح شعب تيغراي”، مُحذّرًا من أنها قد تُؤجج الصراع من جديد.

لم يُسمِّ الأفراد، لكن تصريحاته تأتي في أعقاب تقارير حديثة تُفيد بأن مسؤولين كبارًا، بمن فيهم الزعيم المؤقت السابق قيتاجو ردا، قد شكّلوا لجنة مشتركة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية للتخطيط لعودة النازحين داخليًا، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وعقب هذه التقارير، أعرب العديد من سكان تيغراي عن قلقهم، مُجادلين بأن العودة الآمنة مستحيلة ما لم تنسحب قوات أمهرا، ويُخلي المستوطنون منازلهم المأهولة، وتُفكَّك الإدارات التي أنشأتها سلطات أمهرة. كما أعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقها.

كما أعربت جمعية تسيلال المدنية في غرب تيغراي، وهي مجموعة تعمل مع التركيز على غرب تيغراي، عن قلقها في رسالة موجهة إلى الإدارة المؤقتة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، قائلةً إن تسجيل العائلات النازحة يتم من قِبل “جهات فاعلة في المجتمع المدني المحلي ومنظمات غير حكومية” دون شفافية أو رقابة مناسبة.

وحذرت المجموعة من أن أي عملية عودة معيبة “لا تفي بالمعايير الدولية تُهدد بتقويض حقوق وسلامة المجتمعات النازحة”.

طُرد ملايين التيغرايين قسرًا من غرب تيغراي عقب اندلاع الحرب هناك. واتهمت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قوات إقليم أمهرة والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب تطهير عرقي في غرب تيغراي.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقاريرها الوطنية لعام 2024 حول ممارسات حقوق الإنسان في إثيوبيا، والصادرة في 13 أغسطس/آب 2025، بأن “هناك تقارير عن عمليات قتل واسعة النطاق للمدنيين، وتهجير قسري جماعي، وتطهير عرقي، واغتصاب، وأشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات، ونهب، وتدمير للممتلكات على يد ميليشيات أمهرة والجماعات التابعة لها في غرب تيغراي”.

ويقول المنتقدون إنه ما لم يُسحب بالكامل أولئك الذين ارتكبوا فظائع، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتطهير عرقي، فإن عودة النازحين داخليًا ستُعرّضهم لتجدد العنف.