وزارة المياه والطاقة: إثيوبيا تتصدر جهود مكافحة تغير المناخ وتعزيز الطاقة المتجددة.

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

الأربعاء 13 أغسطس 2025 

شددت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية على أن التصدي لتأثيرات تغير المناخ يتطلب جهداً موحداً من جميع القطاعات، مؤكدة مساهمة إثيوبيا الفاعلة في جهود التخفيف العالمية.

وفي كلمة له خلال معرض تمهيدي لقمة المناخ الأفريقية الثانية في أديس أبابا، قال وزير الدولة بوزارة المياه سلطان ولي إن الحدث الذي يستمر يومين يهدف إلى عرض التقدم الذي أحرزته إثيوبيا وإفريقيا نحو مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، مدفوعاً بمبادرات الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير إلى أن تغير المناخ أثر بشدة على النظم البيئية والاقتصادات والصحة العامة على مستوى العالم، حيث تواجه الدول النامية مثل إثيوبيا موجات جفاف طويلة، وتغيرات غير متوقعة في الأمطار، وتراجع الإنتاجية الزراعية، ونقص الموارد المائية.

وأكد سلطان أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء التنمويين.

وأضاف: “إثيوبيا ليست مجرد ضحية لتغير المناخ، بل تعمل بنشاط لتكون جزءاً من الحل”، مشدداً على أن العمل المناخي مسؤولية مشتركة للدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأشار إلى أن عدد من المبادرات الوطنية الكبرى، بما في ذلك مشاريع الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق، وتوسيع منشآت الطاقة الشمسية، وبرامج الطاقة النظيفة الأخرى، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز مصادر الطاقة المستدامة.

وكما لفت الوزير إلى أطر السياسات الوطنية الداعمة لأجندة التكيف مع المناخ، بما في ذلك استراتيجية الاقتصاد المقاوم للمناخ (2011)، واستراتيجية التنمية الخضراء المقاومة للمناخ (2015)، والخطة الوطنية للتكيف (2017)، والمساهمة المحددة وطنياً المحدثة (2024).

وذكر أن مبادرة “الإرث الأخضر” ساهمت خلال السنوات السبع الماضية في زراعة أكثر من 47.5 مليار شتلة متعددة الأغراض، مساهِمةً في استعادة البيئة وامتصاص الكربون.

وأكد سلطان أن السياسات الاستباقية لإثيوبيا، واستثماراتها الكبيرة في الطاقة المتجددة، وجهود إعادة التشجير، تعكس التزام البلاد الراسخ بحماية البيئة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة أزمة المناخ.