البرلمان الإثيوبي يُصادق على تعديلين في قانون ضريبة الدخل والإعلانات الانتخابية

الراصد الأثيوبي- اديس ابابا

الجمعة 18 يوليو 2025

أقر مجلس نواب الشعب الإثيوبي، خلال جلسته الطارئة الثانية تعديلين تشريعيين أساسيين يتعلقان بقانون ضريبة الدخل وقانون الإعلانات الانتخابية، في خطوة تهدف إلى تحديث النظام المالي وتعزيز الإطار الديمقراطي في البلاد.

ووافق البرلمان على تعديل قانون ضريبة الدخل للحكومة الفيدرالية، والذي يهدف إلى مواءمة النظام الضريبي مع التطورات الاقتصادية، خاصة في ظل توسع الاقتصاد الرقمي. وأوضح ديسالين ويداجي، رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والشؤون المالية، أن التعديل يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين تحصيل الإيرادات، وزيادة العدالة الضريبية من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخل المنخفض.

وأكد على أن الإصلاحات الجديدة ستُسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال، بما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وفي الوقت الذي أبدى فيه بعض النواب مخاوفهم من تأثير التعديلات على معيشة موظفي القطاع العام، شدد رئيس المجلس على أن المراجعة تمت بعد مشاورات موسعة مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أوضح وزير الدولة للشؤون المالية، أيوب تيكالين، أن الإصلاحات استندت إلى مقارنات دولية وأفضل الممارسات، مؤكدا وجود مبادرات جارية لتحسين أوضاع موظفي الحكومة، من بينها دراسات متعلقة بالإسكان.

وصادق البرلمان على التعديل بأغلبية الأصوات، مقابل خمسة أصوات معارضة وامتناع اثني عشر نائبا عن التصويت.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تعديل قانون الإعلانات الانتخابية، المُدوّن بالإعلان رقم 1394/2025، والذي يهدف إلى تعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتحسين المشاركة السياسية، لاسيما من قبل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الديمقراطية، إوينيتو أليني، أن التعديل يسعى لمعالجة الثغرات القانونية القائمة، وتحديث معايير تسجيل الأحزاب السياسية، وتسهيل إجراءات التظلم عبر مركزية الشكاوى على المستوى الإقليمي. كما يدعم التعديل استخدام التكنولوجيا لضمان انتخابات أكثر فعالية وشفافية.

وتمت المصادقة على التعديل الانتخابي بأغلبية الأصوات، مع معارضة نائبين وامتناع أربعة نواب عن التصويت.