التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر يدعم تمديد مهام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إرتريا.
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الثلاثاء 8 يوليو 2025
أعرب التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر ،في بيان له عن دعمه القاطع لتمديد وتجديد مهام الخبير الأممي والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إرتريا.
واشاد التنظيم برفض أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الأخيرة رفضًا قاطعًا لقرار وطلب النظام الارتري لإنهاء مهام الخبير والذي قام هو واعضاءه في تحقيق مستقل للانتهاكات الانسانية التي حدثت في إرتريا على مدار العقد الماضي .
وخلص التقرير الأخير الذي قدمه المقرر الخاص في الجلسة أن النظام الأريتري ، يواصل انتهاكاته المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الأبرياء في إرتريا، علاوة على ذلك كشف التقرير عن انعدام فعلي لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحقوق الأديان ، وبذلك فقد أظهر التقرير أن النظام في إرتريا لا يزال يُجبر مواطني أرتيريا للتجنيد العسكري الغير محدد الفترة ، كما القى المقرر الضوء على انخراط النظام الأريتري في القمع العابر للحدود الوطنية مستهدفًا أفراد وشخصيات فرت من قبضته وتعيش في الخارج، ويُبرز هذا الكشف المُقلق جدا سعي النظام المُستمر والمتواصل للسيطرة والقمع خارج وطن ،
كما كشف التقرير الخاص للجنة الأمم المتحدة للتحقيق في إرتريا، والذي وقع في عام ٢٠١٥ ،أن النظام الإرتري مارس التطهير العرقي ضد شعب عفر في المناطق الساحلية للبحر الأحمر.
وحث التنظيم المقرر الحالي على أن يولي اهتمام خاص لمحنة شعب العفر في إرتريا وما وقع عليه من جرائم والتطهير العرقي ، واكد انه من الضروري ضمان تمديد وتجديد مهام المقرر الخاص لتشمل تحقيقات اضافية في المظالم الخاصة بالشعب الأريتري الذي يعيش في مخيمات اللاجئين في إثيوبيا وجيبوتي واليمن.
كما وجه تنظيم عفر البحر الأحمر دعوته للمقرر الخاص لزيارة مخيمات اللاجئين في كل معسكرات اللجوء “ايسعيتا و براحلي “باقليم العفر بشمال شرق إثيوبيا وهذه الزيارة ستتيح فرصةً قيّمةً للاطلاع على الظروف والتحديات التي يواجهها شعب العفر في هذه المعسكرات، كما ستؤكد هذه الزيارة على أهمية معالجة مظالمهم الخاصة في السياق الأوسع لتمديد مهام المقرر الخاص.
وأشاد التنظيم بالدول التي صوّتت ضد القرار الذي طرحه النظام الحالي في أسمرا، ولا سيما جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مما يبعث برسالة واضحة إلى شعبنا مفادها أن حكومة إثيوبيا وشعبها حليفان حقيقيان في إظهار التضامن والالتزام المشترك بدعم الروابط التاريخية والثقافية والدينية بين دولتينا المتجاورتين.
ودعا التنظيم المجتمع الدولي للوقوف متضامنا مع الشعب الإرتري ويدعم جهود المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إرتريا لمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة للشعب الإرتري.
هذا وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد وصت لصالح تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، في خطوة تُعد رفضًا لمحاولات الحكومة الإريترية إنهاء آلية الرقابة الدولية المفروضة عليها.
وأيد القرار 25 بلدًا من بين أعضاء المجلس، من بينها إثيوبيا، التي دعمت التجديد، في مؤشر على تزايد الضغوط الدولية بشأن سجل أسمرة في مجال حقوق الإنسان. واعتبرت منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، أن القرار يمثل خطوة مهمة، محذرة من أن استمرار الحكومة الإريترية في إنكار الانتهاكات ورفض التعاون يؤكد الحاجة الملحة للإبقاء على آليات الرصد الدولية.
