إثيوبيا: مشروع قانون جديد لإصلاح قطاع التوظيف الخارجي يثير اعتراضات واسعة.

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

الأربعاء 2 يوليو 2025 

أثار مشروع قانون جديد لإصلاح قطاع توظيف العمالة الإثيوبية بالخارج جدلاً واسعاً، بعد أن تضمن بنوداً تُلزم وكالات التوظيف الخاصة بالعمل فقط عبر مراكز حكومية ونظام مركزي رسمي، مع فرض ضمانات مالية تصل إلى 250,000 دولار.

وصفوا أصحاب الوكالات المشروع بأنه يُهمّش القطاع الخاص ويُقوّض دوره، محذرين من أن الشروط المفروضة تفوق قدراتهم وقد تؤدي إلى خروج المئات من السوق. كما طالبوا بمراجعة شاملة لبنود القانون، ومراعاة التجارب الإقليمية وظروف السوق المحلي.

الحكومة تؤكد أن القانون يهدف إلى حماية حقوق العمال وضبط السوق، فيما تتصاعد الدعوات لإجراء مشاورات أوسع قبل إقراره.

ويأتي مشروع قانون تنظيم التوظيف الخارجي في إطار جهود الحكومة الإثيوبية لإصلاح قطاع تصدير العمالة الذي ظل يعاني لسنوات من ضعف الرقابة القانونية وغياب الآليات المنظمة.
ويهدف المشروع إلى معالجة الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المواطنون في دول المهجر، والحد من الفوضى التي أحدثها نشاط بعض الوكالات الخاصة.

وينص القانون على إلزامية تمرير جميع عمليات التوظيف عبر نظام معلومات رسمي تشرف عليه الدولة، مع فرض ضمانات مالية بالدولار على الوكالات، تصل إلى 250,000 دولار، وفقاً لتصنيف كل وكالة.
كما يتضمن القانون عقوبات مشددة على المخالفين، ويمنح الدولة دوراً مركزياً في مراقبة وتنظيم القطاع.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار القانوني الجديد إلى تعزيز حماية حقوق العمال الإثيوبيين في الخارج، واستعادة ثقة الدول المستقبِلة، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الراغبين بالهجرة بحثاً عن فرص عمل.