وزارة العمل والمهارات الإثيوبية تؤكد أهمية مسودة إعلان العمل بالخارج

الراصد الأثيوبي- اديس ابابا

الأربعاء 25 يونيو 2025

أكدت وزارة العمل والمهارات الإثيوبية على أهمية مسودة إعلان العمل في الخارج، مشيرة إلى أنها تمثل إطارًا قانونيا جديدًا يهدف إلى حماية حقوق وسلامة الإثيوبيين العاملين في الخارج وضمان حصولهم على مزايا مستدامة.

وكان مجلس الوزراء الاثيوبي قد ناقش المسودة خلال جلسته العادية المنعقدة في 28 مايو الماضي، قبل أن تُحال إلى مجلس نواب الشعب. وبدأت اللجنة الدائمة للموارد البشرية والتوظيف والتكنولوجيا بالمجلس دراسة المشروع في 12 يونيو الجاري تمهيدا للمصادقة عليه.

وذكرت الوزارة، في تصريح لوسائل الإعلام، أن المسودة جاءت استجابة للتحديات المزمنة التي يواجهها العمال الإثيوبيون المهاجرون، خاصة في دول الشرق الأوسط، حيث تعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة، في ظل ضعف الحماية القانونية.

وأشارت إلى أن الإعلانات السابقة، مثل الإعلان رقم 923/2008 والإعلان رقم 1246/2013 الملغى، لم تنجح في توفير الحماية المطلوبة أو فرض الرقابة الكافية على وكالات التوظيف.

وتتضمن المسودة إصلاحات رئيسية من بينها تطبيق نظام ترخيص متدرج يصنّف وكالات التوظيف إلى خمسة مستويات وفقًا لتخصصها ورأسمالها وخبرتها، بدلاً من النظام الموحد السابق. كما تقترح تخفيض وديعة الضمان من 100 ألف إلى 50 ألف دولار أمريكي، مع تشديد الإجراءات المالية لضمان التزام الوكالات بحماية العمال.

وتلزم المسودة الجديدة بالرقمنة الكاملة لإجراءات التوظيف الخارجي، بما يشمل التوظيف والتدريب وتقييم المؤهلات وإصدار التذاكر، على أن تتم عبر نظام معلومات سوق العمل الإثيوبي فقط، بهدف تحقيق الشفافية ومنع التدخلات غير القانونية.

وأكدت الوزارة أن المشروع تم إعداده بالتشاور مع الجهات المعنية، بما فيها وكالات التوظيف، مع الاستفادة من تجارب دول مثل كينيا وأوغندا والفلبين في هذا المجال.

كما أوضحت أن المسودة لا تقتصر على حماية العمال فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تفكيك شبكات التوظيف غير المشروع، وتحديث القطاع بما يتماشى مع المصلحة الوطنية لإثيوبيا في سوق العمل العالمي.

وفي بيان توضيحي، نفت الوزارة ما تم تداوله مؤخرا في وسائل الإعلام من معلومات “غير دقيقة” حول مضمون المسودة، ودعت إلى المشاركة الإيجابية في النقاشات العامة المرتقبة قبل اعتماد المشروع بشكل نهائي.