إثيوبيا تطلق برنامجًا تدريبيًا إقليميًا في تقنيات المياه الجوفية بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الأثنين 24 يونيو 2025
أطلقت إثيوبيا أمس الأثنين برنامجًا تدريبيًا مشتركًا في مجال استكشاف وحفر المياه الجوفية ، بمشاركة مهنيين من السودان وإثيوبيا، في خطوةتهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وبناء القدرات في قطاع المياه.
أكد وزير الدولة للمياه والطاقة، السيد أسفاو دينغامو، خلال مراسم افتتاح البرنامج، أن إثيوبيا ملتزمة بتبادل المعرفة وتعزيز الشراكة مع الدول المجاورة، ولا سيما السودان، في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بندرة المياه.
وأوضح دينغامو ، أن هذا التدريب يعكس توجه الحكومة نحو إيجاد حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية في المنطقة.
من جهته، شدد السيد كينسوكي أوشيما، الممثل المقيم لمكتب وكالة اليابانية للتعاون الدولي في إثيوبيا، على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المائية، مؤكدًا أن الوكالة تلتزم بدعم برامج تطوير القدرات الفنية وتعزيز نقل المعرفة بين اليابان وإفريقيا.
أما المدير العام للمعهد الإثيوبي لتقنية المياه، السيد تمانه هيلو، فقد أشار إلى أن البرنامج يُعد جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لدمج بناء القدرات في كل جوانب العمل المؤسساتي بقطاع المياه، مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
ويتطرق البرنامج، الذي يستمر لمدة خمسة وعشرين يومًا، عدة محاور فنية تشمل تقنيات استكشاف المياه الجوفية، هندسة سوائل الحفر، و تشخيص صيانة الآبار، إضافة إلى تطبيقات عملية ميدانية تهدف إلى ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.
وينظم هذا البرنامج من قبل المعهد الإثيوبي لتقنية المياه، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبإشراف وزارة المياه والطاقة الإثيوبية.
ويُتوقع أن يعزز البرنامج الشراكة الإثيوبية – السودانية في قطاع المياه، كما يُشكل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإفريقي-الياباني في مجال التنمية التقنية.
وتُعد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، واحدة من أبرز مؤسسات التعاون التنموي على مستوى العالم، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ برامج المساعدات الإنمائية الرسمية لليابان.
وتعمل الوكالة على دعم جهود التنمية المستدامة في الدول الشريكة من خلال تقديم المساعدة الفنية، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز نقل التكنولوجيا، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل المياه، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية, وتُولي الوكالة هتمامًا خاصًا بالشراكة مع الدول الإفريقية، في إطار رؤيتها لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية الشاملة.
