سياسة منع الأسوأ: الدور المصري في أزمة تُهدِّد الإقليم بأكمله
د. عبدالناصر سلم حامد :كبير الباحثين ومدير برنامج شرق أفريقيا والسودان – مركز فوكس للدراسات (السويد) -باحث أول في إدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب.
الراصد الإثيوبي –السويد
الاثنين 9 فبراير 2026
في الحروب التي تنهار فيها الدول، لا ينتصر أحد؛ الذي يحدث في الغالب أن الدولة تختفي. والسودان اليوم لا يواجه خطر الهزيمة العسكرية بقدر ما يواجه خطرًا أعمق وأبقى: أن يتحوّل إلى مساحة بلا دولة، تُدار بالعنف لا بالسياسة، وبشبكات النفوذ لا بالمؤسسات. وفي مثل هذه اللحظات، يتبدّل معيار الحكم على الأدوار الإقليمية؛ فلا يُقاس بحدّة الخطاب ولا بكثرة المبادرات، بل بقدرتها على منع الانهيار من التحوّل إلى واقع دائم.
من هذه الزاوية تُقرأ المقاربة التي اعتمدتها مصر تجاه الأزمة في السودان. فالسودان ليس ملفًا خارجيًا عابرًا بالنسبة إلى القاهرة، ولا ساحة نفوذ قابلة للتجريب، بل عمق جغرافي وأمني واجتماعي تتقاطع عنده الحدود، وحركة السكان، واستقرار وادي النيل والبحر الأحمر. لذلك فإن أي انهيارٍ للدولة يمتدّ في السودان لا يبقى محصورًا داخل حدوده، بل يرتدّ مباشرةً على الإقليم بأسره.
وتكشف الأرقام حجم المأزق البنيوي. فوفق تحديثٍ اقتصادي للبنك الدولي (مايو 2025)، دفع النزاع في السودان إلى نحو 12.9 مليون حالة نزوح قسري، بينهم قرابة 8.9 ملايين نازح داخليًا، ونحو 3.8 ملايين عبروا إلى دول الجوار. ولا تعبّر هذه الأرقام عن مأساة إنسانية فحسب، بل تكشف تحوّلًا بنيويًا في طبيعة الصراع؛ إذ يتحوّل النزوح نفسه إلى عاملٍ مُغذٍّ للحرب عبر شبكات تهريب واتجار واقتصاد ظلّ يجد في الفوضى بيئةً مثالية للاستمرار.
ويمكن التعامل مع «سياسة منع الأسوأ» هنا لا بوصفها توصيفًا ظرفيًا، بل كإطار عمل لإدارة الانهيارات في البيئات الإقليمية الهشّة
في هذا السياق، اكتسب الدور المصري في البعد الإنساني معنىً يتجاوز التضامن. فبحسب أرقام حكومة مصر، كما نقلتها اليونيسف في نوفمبر 2024، وصل إلى مصر أكثر من 1.2 مليون سوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد السودانيين المسجّلين لديها في مصر بلغ 672,930 شخصًا حتى 31 مارس 2025، ثم ارتفع إلى 691,000 شخص حتى أبريل 2025.
هذا التباين الوظيفي بين عدد الواصلين وعدد المسجّلين ليس تفصيلًا تقنيًا، بل حقيقة عملية معروفة في أزمات النزوح الكبرى: تتحمّل الدولة المضيفة العبء أولًا، فيما تأتي إجراءات التسجيل والتصنيف لاحقًا. والأهم أن إدارة هذا النزوح داخل إطار دولة تقلّص، بدرجة كبيرة، احتمالات تحوّله إلى مسارات تهريب واتجار بالبشر، أي إلى أحد أخطر مصادر تمويل العنف غير المباشر. فالفراغ الإقليمي ليس حيادًا، بل بيئة مثالية لاقتصاد الحرب.
ليست «سياسة منع الأسوأ» شعارًا أو توصيفًا دعائيًا، بل قراءة عملية لوظيفة إقليمية في زمن الانهيار
سياسيًا، التزمت القاهرة خطًّا هادئًا ومتزنًا، بعيدًا عن الاستقطاب والمزايدة. لم تسعَ إلى احتكار مسار الحل، ولم ترفع خطاب الوساطة إلى مستوى الاستعراض، بل ركّزت على فكرة محورية: الحفاظ على مرجعية الدولة، ومنع تطبيع التفكك بوصفه واقعًا سياسيًا مقبولًا. فالأزمة السودانية ليست معركة ميدانية فقط، بل صراع على الشرعية وعلى من يملك حق تمثيل الدولة. والتجربة الإقليمية تُظهر أن القفز فوق المؤسسات، مهما بدت هشّة، يفتح الباب أمام سلطاتٍ موازية تتحوّل سريعًا إلى أمر واقع يصعب التراجع عنه.
وتزداد أهمية هذا الخيار حين يُقارن، من دون تسمية، بمقاربات إقليمية أخرى تعاملت مع السودان كساحة تنافس مفتوح أو كورقة تفاوض مرحلي. في مقابل ذلك، اختارت القاهرة نهجًا أقل صخبًا وأكثر التصاقًا بمنطق الدولة: تيسير لا وصاية، وربط للمسارات بدل فرض صيغ جاهزة. وفي هذا الإطار، يصبح الحفاظ على الدولة السودانية جزءًا من معادلة استقرار إقليمي أوسع، لا يمكن فصلها عن توازنات وادي النيل والبحر الأحمر في مرحلة سيولة استراتيجية غير مسبوقة. وبهذا المعنى، لا يكتسب الدور المصري أهميته من كونه فاعلًا منفردًا، بل من كونه جزءًا من منطق إقليمي يسعى إلى كبح الانهيارات بدل التعايش معها.
أمنيًا، تمحور التحرك المصري حول منع تمدّد الفوضى شمالًا. فتحصين الحدود وتقليص قابلية المنطقة للتحوّل إلى ممرّ لتدوير اقتصاد الحرب ليس إجراءً داخليًا صرفًا، بل جزء من معادلة أوسع تتعلّق بكلفة إطالة الصراع. ففي الحروب الحديثة، لا يستمر العنف بالقوة العسكرية وحدها، بل بقدرته على الوصول إلى الموارد والتمويل والأسواق الموازية. وكلما ضاقت هذه المسارات، ارتفعت كلفة الاستمرار، حتى على أطراف الصراع نفسها.
وفي هذا السياق الأوسع، لا ينفصل الدور المصري عن إدراكٍ لطبيعة التحوّلات التي تشهدها بيئة النزاعات في الإقليم، حيث لم تعد الحروب تنتهي بحسمٍ عسكري واضح، ولا تُدار بمنطق الجبهات التقليدية وحدها. فالصراعات الممتدّة باتت تُدار عبر مزيج معقّد من الإنهاك الاقتصادي، وتفكك السلطة المركزية، وتدوير العنف من خلال فاعلين غير دولتيين وشبكات مصالح عابرة للحدود. ويعني ذلك أن التعامل معها بوصفها أزمات قصيرة الأمد أو ساحات تنافس نفوذ مباشر غالبًا ما يفاقم كلفتها بدل احتوائها. ومن هذا المنظور، يكتسب التركيز على منع انزلاق السودان إلى انهيار شامل بُعدًا استباقيًا، لا دفاعيًا فقط؛ فاحتواء التفكك قبل اكتماله أقل كلفة—سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا—من محاولة إعادة تركيب دولة انهارت بالكامل، كما أن الحفاظ على حدٍّ أدنى من الاستقرار الوظيفي يظل شرطًا لمنع تحوّل الأزمة إلى مصدر مزمن لعدم الاستقرار الإقليمي.
ليست «سياسة منع الأسوأ» شعارًا أو توصيفًا دعائيًا، بل قراءة عملية لوظيفة إقليمية في زمن الانهيار
ومن زاوية أوسع، تتسق هذه المقاربة مع ما تُشير إليه تجارب الدول الهشّة: فالتسويات التي تسبق الدولة غالبًا ما تسبق الفشل. وتاريخ الأزمات في الإقليم يُظهر أن الدول التي تُركت لانهيار مفتوح تحوّلت إلى بؤرٍ دائمة للفوضى، بينما أتاح احتواء الانهيار، ولو جزئيًا، فرصةً متأخرة لإعادة البناء. لذلك يُقاس الدور الفاعل بقدرته على تقليل قابلية النزاع للتمدّد، والحفاظ على فكرة الدولة، وامتصاص الصدمات الإنسانية الكبرى إلى حين توافر شروط تسوية حقيقية.
ويمكن التعامل مع «سياسة منع الأسوأ» هنا لا بوصفها توصيفًا ظرفيًا، بل كإطار عمل لإدارة الانهيارات في البيئات الإقليمية الهشّة، حيث تُقدَّم القدرة على كبح التفكك على وهم الحسم السريع. ووفق هذا المنطق، لا يُقاس الدور المصري بقدرته على إنهاء الحرب — وهو معيار يتجاوز إمكانات أي فاعل إقليمي منفرد — بل بقدرته على إبطاء مسار الانهيار والحفاظ على فكرة الدولة بوصفها مرجعيةً وحيدة محتملة لأي تسوية مستقبلية. فالدولة التي تختفي لا تُستعاد بسهولة، بينما الدولة المُرهَقة قد تُرمَّم إذا توفّرت نافذة سياسية لاحقة وشروط أكثر توازنًا.
وتزداد أهمية هذا الخيار حين يُقارن، من دون تسمية، بمقاربات إقليمية أخرى تعاملت مع السودان كساحة تنافس مفتوح أو كورقة تفاوض مرحلي
ليست «سياسة منع الأسوأ» شعارًا أو توصيفًا دعائيًا، بل قراءة عملية لوظيفة إقليمية في زمن الانهيار: إدارة المخاطر بدل تصعيدها، وخفض الاستقطاب بدل تغذيته، وحماية فكرة الدولة إلى أن تتشكّل نافذة واقعية للخروج من الأزمة. وفي زمن تتقدّم فيه الانهيارات على الحلول، لا تعود السياسات التي تمنع الأسوأ خيارًا بين بدائل، بل الحدّ الأدنى الذي يفصل بين إدارة الأزمة والانخراط في فوضاها.
،،الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ،،
