التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر: يحمل النظام الأريتري بالتسبب في أفشال كافة الإتفاقيات الموقعة بين إثيوبيا وأريتريا

الراصد الإثيوبي – أديس ابابا

الأربعاء 28 يناير 2026

أعلن المجلس المركزي للتنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر في بيانا له ، عن عقد اجتماعه الدوري خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2026، لمتابعة التطورات السياسية والعسكرية والأمنية في إرتريا والمنطقة، وتقييم أوضاع شعب عفر البحر الأحمر داخل إرتريا وأوضاع اللاجئين في إقليم عفر بإثيوبيا، وذلك تزامنًا مع الذكرى السابعة والعشرين لتأسيس التنظيم.
واتهم التنظيم فشل النظام الإرتري في الألتزام بجميع الاتفاقيات التي أبرمها مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية منذ عام 2018 نتيجة لتعنته ، واستمراره في سياسات القمع، وعرقلة السلام، وتحويل إرتريا إلى دولة مغلقة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الوطنية.
وشدد التنظيم على خطورة المشاريع الاستراتيجية للنظام الإرتري التي تستهدف الوجود العفري في البلاد، من خلال سياسات التطهير العرقي، والنزوح القسري، ومصادرة الأرض والبحر، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم جسيمة بحق شعب عفر البحر الأحمر.
وثمّن المجلس تقدم التنظيم بشكوى قانونية موثقة من 120 صفحة إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقبولها رسميًا وإحالتها إلى النظام الإرتري، معتبرًا ذلك انتصارًا سياسيًا وقانونيًا مهمًا في مسار النضال ضد النظام الديكتاتوري، وداعيًا المجتمعين الدولي والإقليمي إلى دعم هذه الخطوة.
وأكد أن التنظيم حقق تقدمًا ملحوظًا في إعادة بناء قدراته العسكرية ورفع جاهزية مقاتليه، داعيًا شباب عفر البحر الأحمر إلى الالتحاق بمعسكرات التدريب والاستعداد لكافة الاستحقاقات القادمة دفاعًا عن الأرض والحقوق التاريخية، بما في ذلك حق تقرير المصير بما فيه حق الانفصال المنصوص عليه دستوريًا.
داعيا دول الجوار والمجتمع الدولي إلى إدراك خطورة استمرار نظام أسياس أفورقي على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات رادعة بحقه.
وجدد المجلس تقديره للدور المحوري الذي يلعبه المجتمع العفري في دعم مسيرة النضال، مؤكدًا أن وحدة الصف واستمرار التضحيات تمثل الأساس لتحقيق الحرية والعدالة لشعب عفر البحر الأحمر.