حزب معارض في تيغراي يُعرب عن قلقه بشأن  تمسك مجلس الأنتخابات بأجراء الإنتخابات في الإقليم

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

الأربعاء 28 يناير 2026 

أعرب حزب سالساي وياني تيغراي المعارض  عن مخاوفه بشأن جدوى إجراء الانتخابات في إقليم  تيغراي بشمال إثيوبيا في ظل الظروف الحالية، محذراً من أن المتطلبات الأساسية لعملية انتخابية ذات مصداقية لا تزال غير مستوفاة، حتى مع استمرار المجلس الوطني للانتخابات  في إثيوبيا  في المضي قدماً في الاستعدادات للانتخابات العامة الوطنية السابعة المقرر إجراؤها في يونيو 2026.

وفي بيان صحفي صدر أمس، قال الحزب إن الوضع الأمني ​​في تيغراي لا يزال غير مواتٍ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشيراً إلى غياب إدارة مدنية فعالة بالكامل قادرة على تسهيل العملية الانتخابية.

وقالت  الحزب أيضاً إن أجزاء كبيرة من المنطقة لا تزال تحت سيطرة ما وصفته بالسلطات غير الشرعية، في حين أن ملايين الأشخاص الذين نزحوا من هذه المناطق غير قادرين على ممارسة حقهم في التصويت.

وبحسب بيان الحزب، فإن هذا الوضع يحرم السكان النازحين فعلياً من حقهم الأساسي في تقرير المصير.

وأكد الحزب أن مسؤولية المجلس الوطني للانتخابات تتجاوز مجرد الإدلاء بالأصوات، لتشمل ضمان توفير جميع الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

أكد الحزب مجدداً على ضرورة التعامل مع الانتخابات في تيغراي بشكل مختلف، بحجة أن التحديات الأمنية والإدارية والإنسانية الحالية في المنطقة تشكل متطلبات أساسية لأي عملية انتخابية ذات مصداقية.

يأتي هذا البيان في الوقت الذي جددت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات، الأسبوع الماضي، وللمرة الثانية خلال شهر، طلبها رسمياً من إدارة تيغراي المؤقتة البدء بالاستعدادات على مستوى الدوائر الانتخابية.

وحثت الهيئة الإدارة الإقليمية على تجهيز مكاتب الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع قبل الانتخابات الوطنية المقبلة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تسجيل الناخبين من المقرر أن يبدأ في 14 فبراير 2026، وفي ضوء هذا الجدول الزمني، دعت الإدارة المؤقتة إلى ضمان أن تكون مكاتب الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع جاهزة للاستخدام بحلول 2 فبراير 2026.

بينما يؤكد حزب سالساي وياني تيغراي ،أن التحديات الأمنية والإدارية والمتعلقة بالنزوح السائدة تقوض إمكانية إجراء انتخابات ذات مصداقية في تيغراي في هذه المرحلة، فقد واصلت اللجنة الوطنية للانتخابات التأكيد على الحاجة إلى الاستعدادات اللوجستية والإدارية بما يتماشى مع الجدول الزمني للانتخابات الوطنية.