صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 261 مليون دولار لإثيوبيا ضمن برنامج تسهيل الائتمان الممدد.
الراصد الإثيوبي – اديس ابابا
السبت 17 يناير 2026
وافق صندوق النقد الدولي على صرف فوري بقيمة 261 مليون دولار لإثيوبيا، عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بترتيب «تسهيل الائتمان الممدد».
وقال الصندوق، في بيان صدر في 16 يناير 2026، إن قرار المجلس التنفيذي جاء استناداً إلى تحقيق نتائج اقتصادية كلية أقوى من المتوقع، مع أداء عام يتماشى إلى حد كبير مع الالتزامات المحددة ضمن البرنامج. وأوضح أن الشريحة الجديدة ستسهم في دعم ميزان المدفوعات وتغطية الاحتياجات التمويلية للمالية العامة.
وبهذا الصرف، يرتفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه إثيوبيا في إطار الترتيب الممتد لأربع سنوات إلى نحو 2.183 مليار دولار، ما يعادل 1.6 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة.
وأشار الصندوق إلى أن التطورات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تحسناً يفوق التوقعات، شمل مؤشرات النمو الاقتصادي، ومستويات التضخم، والاحتياطيات الخارجية. وفي الوقت ذاته، لفت إلى وجود تأخر في استيفاء أحد المعايير الهيكلية المتعلقة بنشر القوائم المالية لشركة «إثيوبيان إنفستمنت هولدينغز»، مرجعاً ذلك إلى تحديات في التنفيذ.
وفي إطار دعم إصلاحات سوق النقد الأجنبي، أعلن الصندوق اعتماد معيار أداء جديد يقضي بتحديد حد أقصى صفري للتدخل في سوق الصرف خارج آليات المزادات، بهدف تعزيز شفافية وكفاءة السوق.
ويأتي هذا القرار في سياق برنامج إصلاح اقتصادي أوسع تنفذه إثيوبيا بدعم من صندوق النقد الدولي، ويركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وكانت وزارة المالية الإثيوبية قد أعلنت في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة من حاملي السندات الدولية بشأن الشروط المالية الرئيسية لإعادة هيكلة سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار استحقت في عام 2024. وأفادت الوزارة بأن الشروط المتفق عليها أُحيلت إلى كل من اللجنة الرسمية للدائنين وصندوق النقد الدولي للحصول على التأكيد وعدم الاعتراض.
