البنك المركزي الإثيوبي يركز على ضبط الائتمان في ظل نمو اقتصادي مرتفع وانخفاض التضخم.
الراصد الإثيوبي -اديس ابابا
السبت 10 يناير 2026
أعلن البنك المركزي الإثيوبي عن استمرار إجراءات ضبط الائتمان في الاقتصاد، مع الحفاظ على أولويات خفض التضخم في ظل نمو اقتصادي قوي وسيولة متزايدة.
وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، قرر البنك الإبقاء على حد نمو الائتمان عند 24 في المئة ورفع متطلبات الاحتياطي، مع إصدار هذه القرارات على شكل قواعد ملزمة. ويأتي ذلك في سياق توسع الائتمان البنكي بنسبة تجاوزت 44 في المئة على أساس سنوي بحلول نوفمبر، ونمو عرض النقود بما يفوق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
ويهدف البنك من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على المكاسب المحققة في خفض التضخم، فيما تظل أسعار السوق تتجاوب تدريجيًا مع سعر السياسة النقدية الذي أُدخل منتصف 2024.
وتظل الأدوات الإدارية مثل حدود نمو الائتمان ومتطلبات الاحتياطي وسيلة لضبط السوق إلى أن تصبح آليات نقل السياسة النقدية أكثر فاعلية.
و أوضحت المنظمة أن سرعة تنفيذ القرارات كانت جزءًا من استراتيجية البنك لبناء المصداقية، حيث أصدر توجيهات بإعادة هيكلة إدارة الاحتياطي وتشديد الالتزام خلال يوم واحد من رصد السيولة الزائدة.
وأشار محللون إلى أن استمرار القيود الإدارية يمثل أداة مؤقتة لضبط التضخم والسيولة، وأن أي رفع مبكر لهذه القيود قد يؤثر على استقرار الأسعار. ويؤكد البنك على أهمية تطوير إطار السياسة النقدية لضمان استقرار السوق على المدى الطويل.
وفي ظل اقتصاد ينمو بأكثر من 9 في المئة بعد سنوات من القيود المالية، يظل التوازن بين ضبط السيولة ودعم النشاط الاقتصادي أحد التحديات الأساسية للسياسات النقدية في إثيوبيا.
