السيسي يؤكد التزام مصر بالحلول السياسية بشأن سد النهضة ويؤكد عدم توجيه تهديدات لإثيوبيا.
الراصد الأثيوبي- أديس ابابا
الإثنين 22 ديسمبر 2025
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر «لم تصدر تهديدات» تجاه إثيوبيا على خلفية الخلافات حول سد النهضة، مجدداً دعوة القاهرة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على الحوار والحلول السياسية.
وجاءت تصريحات السيسي خلال اجتماع ضم وزراء ورؤساء وفود أفريقية، إلى جانب ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية–الإفريقية، الذي استضافته مصر السبت، بحسب ما أوردت وسائل إعلام مصرية.
وأوضح الرئيس المصري أن سياسة بلاده تقوم على مبدأي «عدم التدخل وعدم زعزعة الاستقرار»، مشدداً على أن موقف مصر من نهر النيل يركز على حماية حقوقها المائية وضمان أمنها المائي، من خلال اتفاق قانوني ملزم مع الدول المعنية.
وجاءت تصريحات السيسي بعد أسابيع من رسالة مصورة أشار فيها إلى استعداد مصر لاتخاذ «جميع الإجراءات اللازمة» لحماية أمنها المائي، في حال التأثير على تدفق مياه النيل.
وحضر الاجتماع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.
وكانت تصريحات عبد العاطي قد جاءت بلغة أكثر حدة في وقت سابق، إذ وصف مشروع سد النهضة بـ«سد الخراب والدمار» خلال لقاء مع طلاب وأعضاء هيئة تدريس بجامعة بني سويف، وفقاً لتقارير وسائل إعلام مصرية، معتبراً أن المشروع تم عبر إجراءات أحادية دون توافق أو التزام بالقانون الدولي.
وفي مقابلة حديثة مع قناة الجزيرة، شدد عبد العاطي على أن مصر تعتبر الأمن المائي قضية وجودية، وأن القانون الدولي ينظم استخدام الأنهار العابرة للحدود، بما يشمل الإخطار المسبق والالتزام بعدم التسبب في ضرر.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها ما وصفته بتصعيد بعض المسؤولين المصريين للخطاب بشأن سد النهضة، معتبرة أن هذه التصريحات لا تعكس قبولاً بالواقع الحالي، وتستند إلى ما وصفته بـ«عقلية الحقبة الاستعمارية» في الحقوق المائية.
وأكدت الوزارة أن إثيوبيا لا تقبل بالاعتماد على الاتفاقيات القديمة، ورفضت أي مزاعم بالحق الحصري في نهر النيل، مشيرة إلى أن القاهرة تحاول التأثير على استقرار منطقة القرن الإفريقي.
