التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر يثمن قرارا إفريقيا يُلزم إريتريا بالرد على انتهاكات دنكاليا

الراصد الأثيوبي- أديس ابابا
الإثنين 22 ديسمبر 2025

أعلن التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر ترحيبه بقرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي بتسجيل البلاغ رقم (868/25) المتعلق بانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان بحق شعب عفر البحر الأحمر في إقليم دنكاليا، وإحالته رسميا إلى حكومة إريتريا مع إلزامها بتقديم ردها خلال مهلة قانونية مدتها 60 يوما.
وأوضح التنظيم، في بيان صحفي وصل “الراصد الأثيوبي” نسخة منه أن أمانة اللجنة الإفريقية أقرت رسميا باستلام المذكرات القانونية المقدمة بشأن شروط المقبولية وجوهر الانتهاكات، وشرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، في خطوة اعتبرت مؤشرا على جدية التعاطي مع ملف الانتهاكات الخطيرة المرتكبة بحق سكان الإقليم.
ووصف التنظيم القرار بأنه اختراق حقوقي وإعلامي بالغ الأهمية، بعد سنوات من الصمت والتجاهل، معتبرا أنه يعيد قضية شعب عفر البحر الأحمر إلى واجهة الاهتمام الإقليمي الإفريقي والدولي، بوصفها قضية شعب أصيل يتعرض بحسب البيان لسياسات اضطهاد وتطهير عرقي ممنهج.
وأشار البيان إلى أن شعب عفر البحر الأحمر في إقليم دنكاليا تعرض، على مدى عقود، إلى سياسات قمعية شاملة شملت التهجير القسري، الإبعاد عن المناطق الساحلية، القتل خارج نطاق القانون، الاختفاء القسري، مصادرة الأراضي، وفرض تغييرات ديمغرافية قسرية، وذلك في ظل تعتيم إعلامي وتجاهل رسمي متعمد.
وأكد التنظيم أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ما يفرض وفق البيان مساءلة قانونية مباشرة على القيادات السياسية والعسكرية في النظام الإريتري، ورفض أي محاولات للإفلات من العقاب.
واعتبر التنظيم أن قرار اللجنة الإفريقية يمثل اعترافا رسميا بخطورة الوضع الإنساني في إقليم دنكاليا، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحرك القانوني والحقوقي والإعلامي عبر الآليات الإقليمية والدولية، بهدف إنصاف الضحايا، ووقف الانتهاكات، وحماية الوجود التاريخي لشعب عفر البحر الأحمر.
كما دعا التنظيم وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية إلى متابعة القضية بمهنية ومسؤولية، وتسليط الضوء على معاناة المدنيين، وحث المنظمات الحقوقية والصحفيين الاستقصائيين على مواكبة تطورات البلاغ والإجراءات القانونية اللاحقة المرتبطة به.
وشدد التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر على أن قضية شعب عفر البحر الأحمر في إقليم دنكاليا لن تُنسى، مؤكدا أن مسار العدالة قد بدأ، وأن النضال القانوني والحقوقي والإعلامي سيتواصل حتى تحقيق العدالة الكاملة.