المحكمة الفيدرالية العليا تُدين المفوض السابق لإدارة مخاطر الكوارث في قضايا فساد واختلاس مساعدات.
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في إثيوبيا، دائرة لديتا – الغرفة الخامسة المختصة بقضايا الفساد، حكماً بالسجن المشدد لمدة 13 عاماً وغرامة مالية قدرها 50 ألف بر إثيوبي بحق متكو كاسا، المفوض السابق لمفوضية إدارة مخاطر الكوارث، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد واختلاس موارد مخصصة للمساعدات الإنسانية.
وقضت المحكمة بثبوت تورط متكو كاسا في تضخيم أعداد المستفيدين من المساعدات، وتحويل مواد إغاثية عن وجهتها، واستخدام العائدات لأغراض شخصية.
وشملت القضية كذلك زوجته وعدداً من أفراد أسرته، إلى جانب مدير جمعية “إلشداي” للإغاثة والتنمية، ياماني ولدي ماريام.
وبحسب ملف الادعاء، قام المتهمون بشكل متكرر بإخراج كميات من المواد الغذائية من مخازن المفوضية بأسماء آلاف المستفيدين، ثم بيعها إلى مطاحن وجهات تجارية أخرى، بدلاً من تسليمها للمتضررين في أقاليم أمهرا والعفر وأوروميا والإقليم الجنوبي.
وشملت المواد المباعة القمح والذرة والزيت والأرز. وقدّرت النيابة العامة الخسائر التي تكبّدتها الحكومة بأكثر من 472.8 مليون بر إثيوبي.
كما أشارت المحكمة إلى أن مركبات وعقارات جرى اقتناؤها وتسجيلها بأسماء زوجة المتهم، صوفيا جمال، وأطفاله، في إطار الوقائع المرتبطة بالقضية.
وبموجب الحكم، قضت المحكمة بسجن صوفيا جمال لمدة 8 سنوات و4 أشهر مع تغريمها 3,000 بر، فيما حُكم على ابنتهما، ميلكا متكو، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 3,000 بر.
وكانت التهم قد وُجّهت إلى المتهمين في أغسطس 2022، استناداً إلى التشريع رقم 881/2007 الخاص بتجريم الفساد، إضافة إلى المواد ذات الصلة بجرائم الاختلاس وغسل الأموال في القانون الجنائي.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبات مشددة، في حين التمس المتهمون تخفيف الأحكام. ويأتي هذا الحكم عقب تحقيقات مطوّلة بشأن إساءة استخدام موارد حكومية مخصّصة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
