الحكومة الإثيوبية تراجع خطة لتحديث المركبات القديمة وتعزيز النقل المتطور

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

الأثنين 10 نوفمبر 2025 

تدرس الحكومة الإثيوبية خطة لتحديث المركبات القديمة من خلال الاستبدال أو التحويل إلى خيارات أكثر استدامة، ضمن جهود شاملة لتعزيز النقل النظيف ورفع كفاءة قطاع النقل.

وأكد المسؤولون أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد، وأن الجهات المعنية تواصل مراجعة الفئات العمرية للمركبات التي قد تشملها هذه المبادرة.

وقال باريو حسن، وزير الدولة للنقل واللوجستيات: “نسعى إلى الانتقال تدريجيًا من المركبات القديمة إلى خيارات أكثر استدامة، بما يتوافق مع أهداف إثيوبيا للنمو الأخضر والمستدام”.

وأضاف الوزير الي  أن المبادرة لا تمثل حظرًا مباشرًا، وإنما خطة مرحلية لإعادة هيكلة المركبات تدريجيًا.

وتابع الوزير: “المركبات المستخدمة لفترات طويلة تعتبر غير مستدامة، خاصة في بلد يسعى لتحقيق التنمية النظيفة،ونحن نفحص جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك استبدالها بسيارات كهربائية أو تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي، مع الإشارة إلى أن الخطة لا تزال بحاجة إلى اعتماد نهائي”.

وأشار مسؤول حكومي إلى أن استبدال المركبات التي تجاوز عمرها خمس سنوات يُعد أحد الخيارات المطروحة، دون اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن.

كما تدرس الحكومة الاستفادة من الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) من خلال مشروع الغاز الطبيعي الجديد في البلاد.

وفي الوقت نفسه، تشمل استراتيجية السيارات الكهربائية المعتمدة من مجلس الوزراء خمسة محاور رئيسية: ضبط الجودة، تطوير الموارد البشرية، رفع الوعي، وتقديم الحوافز المالية وغير المالية لتسريع تبني المركبات الكهربائية.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد السيارات الكهربائية في إثيوبيا قد يصل إلى 1.15 مليون مركبة بحلول عام 2040 في السيناريو الأساسي، وقد يرتفع إلى 1.7 مليون مركبة حال تنفيذ السياسات والحوافز بالكامل. كما شدد الوزير على أهمية الموارد المعدنية في البلاد، مثل الليثيوم والكوبالت، لدعم إنتاج البطاريات محليًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتدرس وزارة النقل واللوجستيات مسودة توجيهات لتحويل المركبات القائمة، مع إمكانية تقديم حوافز تشمل الإعفاءات الضريبية على مكونات السيارات الكهربائية المستوردة، والقروض بدون فوائد لمدة تصل إلى سبع سنوات، والدعم الحكومي لتغطية جزء من تكاليف التحويل للمركبات العامة.