خبراء قانونيون: إثيوبيا تمتلك حقًا قانونيا وتاريخيا في استعادة منفذها البحري
الراصد الأثيوبي- أديس ابابا
الجمعة 31 أكتوبر 2025
أكد خبراء قانونيون على أن إثيوبيا تحتفظ بحقها القانوني والتاريخي في استعادة منفذها بالبحر الأحمر، مشيرين إلى أن فقدان الميناء قبل نحو ثلاثة عقود جرى من دون تمثيل أو موافقة الشعب الإثيوبي، ما يجعل القرار فاقدا للشرعية القانونية.
وأوضح الخبراء في تصريحات لوسائل إعلام محلية أثيوبية أن الحدود التاريخية لإثيوبيا كانت تمتد حتى الساحل، وأن البلاد احتفظت لفترات طويلة بـ وجود بحري فاعل مكنها من ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية عبر البحر الأحمر، مؤكدين أن هذا الإرث الجغرافي يُعزز من أهمية الوصول البحري في حماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.
وقال المحلل القانوني أبيري آدمو إن “التاريخ والقانون يقفان إلى جانب إثيوبيا في سعيها لاستعادة منفذها البحري”، موضحًا أن فقدان الميناء تم “بوسائل غير قانونية وتآمرية”، على حد تعبيره.
من جانبه، أشار الخبير في قانون المياه الدولي الدكتور كيبيدي جيربا إلى أن القانون الدولي يمنح إثيوبيا أساسا مشروعا للمطالبة بملكية مباشرة لميناء بحري، معتبرا أن هذا السعي “مبرر من منظور اقتصادي واستراتيجي ويحظى بتفهم متزايد من المجتمع الدولي”.
واتفق الخبيران على أن التحرك الإثيوبي يجب أن يظل سلميا ودبلوماسيا، مع التركيز على توثيق الأدلة القانونية والتاريخية بدقة لدعم الموقف الإثيوبي وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.
