البنك الوطني الإثيوبي يقترح توجيهاً جديداً لتنظيم نقل الملكية الكبيرة في البنوك.

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا 

السبت 18 اكتوبر 2025 

طرح البنك الوطني الإثيوبي مشروع توجيه جديد يمنحه صلاحيات موسعة لمراجعة ومراقبة عمليات نقل الملكية الكبيرة في المؤسسات المصرفية، بما في ذلك إمكانية إلغاء أي صفقة في حال ثبوت مخالفات، مع إلزام المساهمين بالكشف الكامل عن مصادر التمويل المستخدمة في عمليات الاستحواذ.

ويحمل مشروع التوجيه عنوان “نقل الملكية الكبيرة في البنوك”، وهو مفتوح حالياً للتشاور العام.

 ويهدف إلى تعزيز الشفافية في هيكل الملكية المصرفية وضمان توافق العمليات مع المعايير الرقابية الدولية. ويؤكد المشروع أن التقييم الاحترازي للمساهمين يمثل عنصراً أساسياً في ضمان سلامة الإشراف على النظام المصرفي، وأن التحقق من الملاءة المالية للمستثمرين يسهم في تعزيز ثقة الجمهور بالقطاع المالي.

وبموجب المقترح، تُعد أي عملية نقل تشمل نسبة 2% أو أكثر من رأس المال المكتتب للبنك بمثابة “ملكية كبيرة”، وتتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل إتمامها.

كما يوسع التوجيه تعريف الملكية ليشمل أي شخص يمارس تأثيراً فعلياً على إدارة البنك من خلال حقوق التصويت أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو عبر ترتيبات تعاقدية، وذلك لضمان رصد أي أشكال غير مباشرة للسيطرة.

ويُلزم التوجيه البنوك التي تعتزم تنفيذ مثل هذه العمليات بتقديم طلبات مفصلة مرفقة بمستندات تثبت هوية المساهمين والبيانات المالية المدققة لثلاث سنوات على الأقل، بالإضافة إلى توضيح مصادر التمويل والجهات الوسيطة المستخدمة في تحويل الأموال والأطر القانونية المنظمة لها.

كما يمنح المشروع البنك الوطني الإثيوبي صلاحية التدخل بعد الموافقة، حيث ينص على أنه “في حال تبين أن عملية نقل الملكية الكبيرة استندت إلى بيانات أو إفصاحات غير صحيحة، يحق للبنك الوطني رفض أو تعديل أو إلغاء الصفقة”.

ويحمّل التوجيه المؤسسات المالية جزءاً من مسؤولية الامتثال، إذ يُلزمها بإجراء العناية الواجبة تجاه المساهمين الجدد من ذوي الملكية الكبيرة.

ويمنح البنك الوطني سلطة فرض شروط احترازية على هذه العمليات، بما في ذلك تقييد حقوق التصويت عند الضرورة.

أما المستثمرون الأجانب — الذين أصبح مسموحاً لهم منذ عام 2024 بشراء حصص في البنوك الإثيوبية — فسيخضعون لمتطلبات رقابية إضافية، تشمل تقديم خطاب عدم ممانعة من السلطات الرقابية في بلد المنشأ يثبت الترخيص والالتزام بالمعايير التنظيمية، إلى جانب الإفصاح الكامل عن هيكل الملكية والمستفيدين النهائيين.

ويقترح المشروع فرض رسم معالجة قدره 10 الف بر إثيوبي على كل مساهم يتقدم بطلب نقل ملكية، كما يلزم البنوك بتقديم تقارير ربع سنوية حول المساهمين الذين يمتلكون حصصاً كبيرة، وفق نموذج موحد مرفق بالتوجيه.

ويأتي هذا التوجيه المقترح في إطار جهود البنك الوطني لتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع المصرفي، في وقت يشهد فيه السوق المالي الإثيوبي انفتاحاً أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ما قد يسهم في إعادة تشكيل هيكل الملكية في البنوك التجارية خلال المرحلة المقبلة.