إثيوبيا تحصل على تمويل بقيمة 110 ملايين دولار من البنك الأوروبي للاستثمار لتعزيز الشمول المالي في المناطق الريفية.

الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
السبت 18 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة المالية الإثيوبية حصول البلاد على تمويل قدره 110 ملايين دولار أمريكي من البنك الأوروبي للاستثمار لدعم المرحلة الثالثة من برنامج الوساطة المالية الريفية ، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية.
وجرى الإعلان عن الاتفاق التموِيلي عقب سلسلة اجتماعات عقدها وزير المالية أحمد شِيدي مع مسؤولين من المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال لقائه مع مارجيتا ياغر، نائبة المدير العام للمديرية العامة للشراكات الدولية في المفوضية الأوروبية، تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجالات ممرات البنية التحتية الإقليمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى مواءمتها مع أولويات الحكومة الإثيوبية في مجالات التنمية والاستدامة.
وفي اجتماع آخر مع ثوريا تريكي، مديرة الشراكات الدولية في البنك الأوروبي للاستثمار، ناقش الجانبان أوجه التعاون القائمة والمخطط لها، بما في ذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات المياه والصرف الصحي، ودعم ريادة الأعمال النسائية.
كما استعرض الوزير مجالات التعاون المستقبلية المقترحة، ومن أبرزها مبادرة التنمية الاقتصادية الريفية الشاملة والمستدامة ، وتمويل قطاع الصناعات التحويلية لتعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.
ويهدف التمويل المقدم من البنك الأوروبي للاستثمار ضمن إطار RUFIP III إلى تعزيز الشمول المالي في المجتمعات الريفية ودعم برامج التنمية الزراعية والاقتصادية، بما يسهم في تحسين فرص التمويل والإنتاجية والاستقرار المالي في المناطق الريفية بإثيوبيا.