قادة المعارضة الصومالية يتهمون حكومة حسن شيخ محمود بإهمال مكافحة حركة الشباب  

الراصد الإثيوبي -متابعات 

الأثنين 1 سبتمبر 2025 

أصدر منتدى الإنقاذ الصومالي، التحالف الرئيسي للمعارضة الذي يضم الرئيس السابق شريف شيخ أحمد واثنين من رؤساء الوزراء السابقين وعددًا من الشخصيات السياسية البارزة، بيانًا شديد اللهجة يوم الأحد، اتهموا فيه إدارة الرئيس حسن شيخ محمود بإهمال جهود مكافحة حركة الشباب المسلحة، مفضّلة الانشغال بأجندات سياسية مثيرة للانقسام وقمع المعارضة.

وحذر المنتدى من استعادة مقاتلي حركة الشباب السيطرة على عدة مدن كانوا قد طُردوا منها سابقًا، في حين توجه الحكومة اهتمامها إلى ما وصفه البيان بـ”تهجير الفقراء”، والمناورات السياسية، وبيع الأراضي العامة بصورة غير قانونية.

ودعا المنتدى الحكومة الفيدرالية إلى إعادة ترتيب أولوياتها بشكل عاجل، وتبني استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، بما يضمن استقرار الصومال وأمن المواطنين.

وأكد البيان أن “الحكومة مطالبة بوضع أمن وسلامة المواطنين فوق أي خطوات سياسية أحادية أو مثيرة للجدل”.

وكما وجهت المعارضة انتقادات حادة لإدارة الحكومة للعملية الانتخابية، مستنكرة مشاريع القوانين الانتخابية الأخيرة، وتشكيل لجنة انتخابية جديدة، وما وصفته بمحاولات لتمديد فترة ولاية الحكومة من خلال إجراء الانتخابات البلدية والإقليمية والفيدرالية بشكل متزامن.
ودعا المنتدى إلى وضع إطار انتخابي “عملي ومتفق عليه على نطاق واسع” يُنفذ ضمن المدد الحالية للرئاسة والبرلمان، مع التركيز على تطوير العملية الانتخابية مقارنة بانتخابات 2022، وتحذير من العواقب الوخيمة لأي “انتخابات بالسلاح والاختطاف” دون توافق على وضع العاصمة مقديشو وتركيبة اللجنة الانتخابية.

أدانت المعارضة ما وصفته بنمط قمعي مستمر في عهد الرئيس محمود، بما في ذلك اعتقال زعيم عشائري، حسين محمد هادولي، بسبب التعبير عن آرائه المعارضة. وقال البيان: “لا يمكن قبول احتجاز أي مواطن لمجرد التعبير عن رأيه في أي مجتمع ديمقراطي”.
واتهم المنتدى الحكومة أيضًا بممارسات تهجير غير قانونية للمدنيين وبيع الأراضي العامة في السوق السوداء، داعيًا إلى التراجع عن التعديلات الأخيرة على الدستور المؤقت لعام 2012، التي كانت تحظى بتوافق وطني واسع وساهمت في استقرار النقاش السياسي.

وعبر المنتدى عن قلقه من تآكل صورة الصومال ووحدته الوطنية، محذرًا من أن السياسات الحالية قد تعرقل جهود بناء الدولة وتزيد من تفكك البلاد. ودعا الحكومة إلى السماح بإجراء انتخابات الولايات الإقليمية دون تأخير، والانخراط في حوار سياسي شامل يهدف إلى الحفاظ على التماسك الوطني والشرعية الديمقراطية.

ولم تصدر الحكومة الصومالية أي رد رسمي حتى الآن على مزاعم المعارضة، فيما يترقب المراقبون رد الفعل الرسمي تجاه التحذيرات المتزايدة من تدهور الوضع الأمني والسياسي في البلاد.