وزير المالية الإثيوبي: مشاركة القطاع الخاص أساسية لحماية النظم المالية في إفريقيا
الراصد الأثيوبي- أديس أبابا
الإثنين 1 سبتمبر 2025
أكد وزير المالية الإثيوبي ورئيس مجلس وزراء مجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا، أحمد شيدي، أن الدور الفعال للقطاع الخاص يعد عنصرا أساسيا في بناء نظم مالية مرنة وحماية الأمن الإقليمي.
جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الخمسين لفريق عمل كبار المسؤولين، والاجتماع الخامس والعشرين لمجلس وزراء المجموعة، إلى جانب المنتدى الثامن للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، والذي تستضيفه إثيوبيا في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا.
ويشارك في الاجتماعات نائب رئيس الوزراء الإثيوبي تمسغن طرونه، ونائب رئيس بوتسوانا ندابا نكوسيناثي غاولاتي، والأمين التنفيذي للمجموعة فياكال زيتا، والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية في إثيوبيا مولوقين أماري، إلى جانب وفود من كبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول المنطقة.
وقال شيدي إن المنصة توفر فرصة مهمة للدول الأعضاء لمواءمة استراتيجياتها في مواجهة الجرائم المالية التي تعرقل النمو والاستقرار، مشددا على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية. وأضاف أن تقليص التدفقات المالية غير المشروعة من شأنه تعزيز الأمن الإقليمي، وزيادة ثقة المستثمرين، ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تزال تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، مؤكدا أن تعزيز التعاون الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتفكيك الشبكات الإجرامية وحماية نزاهة الأنظمة المالية. كما دعا إلى تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبارها مدخلًا لتعزيز التكامل والأمن في المنطقة.
