تصدير القات يسبب خلاف  بين المزارعين  والحكومة في كينيا

الراصد الإثيوبي -متابعات 

الأثنين 1 سبتمبر 2025 

تُكثّف كينيا جهودها لتوسيع صادراتها من القات، واضعةً أوراقه المُنشّطة في صميم أجندة الرئيس ويليام روتو التجارية، حتى في ظلّ تهديد النزاعات والمنافسة لأكبر سوق للبلاد في الصومال.

توقفت الصادرات الكينية في فبراير/شباط عندما علّق مزارعو ميرو، المنطقة الرئيسية لإنتاج القات في البلاد، شحناتهم بسبب خلافات حول الأسعار.

 واتهم المزارعون الوسطاء بدفع أسعار أقل من أسعار السوق، بينما زعم آخرون فرض ضرائب غير مُصرّح بها على التجارة.

وسُرعان ما انتشر هذا التعليق في جميع أنحاء الصومال، مُشعلاً شرارة احتجاجات في مقديشو، حيث تظاهرت تاجرات صوماليات احتجاجاً على ارتفاع الأسعار الذي جعل القات باهظ الثمن بالنسبة للعديد من المشترين.

رداً على ذلك، أعلن وزير الزراعة الكيني عن أسعار رسمية أعلى، وطبّق نظاماً رسمياً لتصنيف المحصول.

وفي وقت لاحق، صرّح روتو لمزارعي ميرو بأنّ إدارته ستسعى إلى فرص جديدة من خلال تعزيز التعاون مع أرض الصومال وجوبالاند، مُشيراً إلى خطط لتنويع أسواق القات الكينية.

كما تُواجه هيمنة كينيا على الصومال تحدياً من إثيوبيا ،حيث أشارت تقارير عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ إلى تهريب كميات كبيرة من القات الإثيوبي إلى الصومال، مما أدى إلى انخفاض أسعار الموردين الكينيين وتآكل حصتهم السوقية.

يظل القات، وهو منبه خفيف يُستهلك على نطاق واسع في الصومال وشرق أفريقيا، حجر الزاوية في الاقتصاد الريفي الكيني.

 يعتمد آلاف المزارعين في مقاطعة ميرو على هذه التجارة في معيشتهم، بينما تواجه نيروبي ضغوطًا سياسية متزايدة لتثبيت الأسعار وتأمين طرق تصدير طويلة الأجل.