الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تتهم الحكومة الفيدرالية بتعطيل عودة أكثر من 100 ألف نازح إلى غرب تيغراي
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الجمعة 8 أغسطس 2025
اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ،الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتسهيل عودة النازحين داخلياً إلى مناطقهم في غرب تيغراي، مشيرة إلى استمرار تواجد أكثر من 100 ألف مستوطن ومسلحين وإدارة إقليمية تُعدّ غير قانونية تابعة لأمهرا في المنطقة، رغم مرور ما يقارب العامين على توقيع اتفاق السلام في بريتوريا.
وخلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الجبهة دبرصيون قبري ميكائيل ، أكد أن هذه الجماعات المسلحة والإدارة غير القانونية تواصل السيطرة على أجزاء واسعة من غرب تيغراي، معتبراً أن الحكومة الفيدرالية لم تقم بعد بتفكيك هذه الهياكل أو إزالة الميليشيات والمستوطنين، مما يُعيق عودة النازحين إلى ديارهم بأمان.
كما نفى دبرصيون الاتهامات السابقة التي وجهتها السلطات الفيدرالية للجبهة بتعطيل عملية عودة النازحين، مؤكداً أن الجبهة حرصت على تأهيل النازحين للعودة وضمان جاهزيتهم لذلك.
وتخضع مناطق غرب تيغراي منذ اندلاع النزاع في نوفمبر 2020 لسيطرة قوات إقليم أمهرا والمليشيات المتحالفة معها، التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ووزارة الخارجية الأمريكية، بارتكاب جرائم تطهير عرقي تشمل القتل، والتهجير القسري، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات.
وقد اضطر أكثر من مليون شخص للنزوح من غرب تيغراي منذ بداية الصراع، لا يزال العديد منهم يقيمون في مخيمات للنازحين في ظروف إنسانية صعبة.
وينص اتفاق السلام الموقع في بريتوريا عام 2022، بين الحكومة وجبهة تحرير يتغراي ، على ضمان عودة آمنة للمدنيين النازحين وتسوية جميع القضايا وفقاً للدستور الإثيوبي، غير أن الجدول الزمني وآليات التنفيذ لم تُفعّل بشكل كامل حتى الآن.
ويحذر مراقبون من أن استمرار الأزمة في غرب تيغراي دون حل شامل قد يهدد ما تحقق من تقدم ويعرض اتفاق السلام لخطر الانهيار، مع احتمال عودة الصراع المسلح.
