البنك الوطني الإثيوبي يدعو لوقف التعامل في سوق الصرف غير الرسمي

الراصد الأثيوبي- أديس أبابا

الخميس 7 أغسطس 2025

حثّ محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو ميهريت، مجتمع الأعمال على التوقف عن استخدام سوق الصرف الأجنبي غير الرسمي، مؤكدًا التزام البنك المركزي بضمان وفرة النقد الأجنبي واستقرار السوق من خلال النظام المصرفي الرسمي.

وفي بيان بشأن وضع سوق الصرف الأجنبي، أوضح ميهريت أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك الوطني قد تضاعف ثلاث مرات خلال العام الماضي، واستمر هذا الاتجاه الإيجابي في السنة المالية الجديدة، حيث فاقت تدفقات وأرباح النقد الأجنبي التوقعات.

وأشار إلى أن البنك الوطني سيواصل تنظيم مزادات النقد الأجنبي حسب الحاجة، موضحا أن هذا الإجراء لا يساهم فقط في زيادة المعروض من النقد الأجنبي المتاح للبنوك، بل يدعم أيضًا استقرار سعر الصرف والحد من التلاعب في السوق.

وخلال مزاد عقد أمس الثلاثاء ، شارك 28 بنكا محليا، وتم بيع 150 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر بلغ 138 برًا للدولار. وأعلنت البنوك المشاركة أنها حصلت على المبالغ التي تحتاجها، وستوفر للعملاء ما يكفي من النقد الأجنبي خلال الأسبوع المقبل. وقدرت البنوك حجم النقد الأجنبي المتاح للقطاع الخاص بنحو 500 مليون دولار شهريا، مع مؤشرات على زيادة مطردة.

وأكد محافظ البنك الوطني أن النظام المصرفي الرسمي بات قادرا على تلبية معظم احتياجات مجتمع الأعمال، داعيا التجار والمستوردين إلى تجنب السوق السوداء، التي قال إنها لم تعد مبررا في ظل وفرة النقد الأجنبي بالبنوك.

كما أشار إلى أن المسافرين بإمكانهم الحصول على مبالغ صغيرة من العملة الأجنبية بسهولة عبر مكاتب الصرافة والبنوك التجارية.

وشدد ميهريت مامو على أن أي تجاوزات من قبل بعض البنوك، مثل فرض شروط إضافية غير قانونية، يمكن الإبلاغ عنها مباشرة إلى البنك الوطني، الذي سيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان شفافية وعدالة المعاملات.

وفي تحذير مباشر، أكد محافظ البنك الوطني أن الجهات التي تواصل التعامل خارج الإطار القانوني ستُواجه بإجراءات صارمة قد تصل إلى المصادرة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجارية في نظام الصرف الأجنبي تسير بنجاح، وأن العمل مستمر لتقييد نشاط محولي الأموال غير القانونيين في الخارج الذين يسهمون في تشويه السوق والإضرار بالاستقرار المالي للبلاد.