التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر يُطلق خطة “الردع المباشر” ويُعيد تموضعه الميداني والسياسي.

الراصد الأثيوبي- أديس ابابا

الإثنين 4 أغسطس 2025

في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في إريتريا، عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر اجتماعًا طارئًا يومي 2 و3 أغسطس الجاري في مدينة لوقيا بإقليم عفر الإثيوبي، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والتنظيمية. وأسفر الاجتماع عن جملة من القرارات الحاسمة تعكس توجها جديدا للتنظيم في مواجهة ما وصفه بـ”سياسات القمع والتجويع والإقصاء” التي تستهدف شعب عفر البحر الأحمر.

تصعيد ميداني تحت شعار “الردع المباشر”

أكد البيان الختامي للاجتماع إطلاق مرحلة جديدة من الكفاح الوطني المسلح تحت شعار: “عفر البحر الأحمر… الأرض والسلاح والكرامة”، وبدء ما سُمّي بـ”الردع المباشر” ضد أذرع النظام الإرتري، في إشارة واضحة إلى تحول في قواعد الاشتباك.

وشملت المقررات تعزيز الجبهة العسكرية في مناطق التماس، ورفع الجاهزية الاستخبارية والتنظيمية لمجابهة محاولات الاختراق الأمني، في ظل ما يعتبره التنظيم مخططًا لتفكيكه من الداخل.

هيكلة داخلية وتوسيع المشاركة

في السياق التنظيمي، أقرّ الاجتماع خطة لإعادة الهيكلة تقوم على الانضباط الثوري وتوسيع المشاركة الشبابية والنسائية في هياكل القيادة، مع اعتماد لوائح جديدة لتقييم الكوادر. وتم تشكيل لجان مختصة لمتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة، في خطوة تعكس رغبة في ترسيخ الاحترافية ورفع كفاءة العمل التنظيمي.

نشاط سياسي ودبلوماسي مكثّف

على المستوى السياسي، نوّه البيان بالحراك المتزايد للتنظيم في الداخل والشتات، مؤكدا توسيع الحملة الإعلامية والدبلوماسية لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها سكان إقليم عفر البحر الأحمر. كما عبّر عن دعمه لمظلة القوى السياسية الإريترية المعارضة، داعيا إلى مزيد من التنسيق والوحدة في مواجهة النظام الإرتري.

وتضمنت مخرجات الاجتماع تكليف لجنة مختصة بملف العلاقات الإقليمية لتعزيز الحضور السياسي في القرن الأفريقي، وإصدار وثيقة سياسية جديدة تعكس رؤية التنظيم في بناء دولة تقوم على المواطنة والعدالة في إريتريا.