بونتلاند تطالب بتحقيق مشترك في شحنة أسلحة مشبوهة وتلمّح بتورط تركي.
الراصد الإثيوبي -الصومال
الخميس 24 يوليو 2025
أصدرت حكومة ولاية بونتلاند بيانًا رسميًا بشأن السفينة التي تم احتجازها مؤخرًا قبالة سواحلها، مشيرة إلى مخاوف جدية من احتوائها على شحنة أسلحة غير قانونية، ومشيرة إلى احتمال وجود صلة تركية بالشحنة.
وأفادت بونتلاند في بيانها أنها تشتبه بوجود علاقة تركية بشحنة الأسلحة التي تم ضبطها، موضحة أن عدة أطراف – من بينها تجار في مقديشو وسفير تركيا في الصومال – حاولوا الادعاء بملكية الحمولة.
ورفضت بونتلاند بشكل قاطع مزاعم الحكومة الفيدرالية التي قالت إن الشحنة كانت عبارة عن بضائع تجارية، مؤكدة أن السفينة كانت تحمل فقط أسلحة عسكرية، وهو ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار الصومال.
كما نفت بونتلاند الاتهامات الفيدرالية التي وصفتها بقرصنة، ووصفت تلك الادعاءات بأنها “غير قانونية ومفبركة”، مؤكدة أن السفينة تم إنقاذها وظلت راسية قبالة سواحل بارييدا في رأس عسير لمدة يومين دون أن تطلب أي استغاثة أو تقدم طلبًا للمساعدة.
وانتقدت السلطات المحلية غياب التنسيق من قبل الحكومة الفيدرالية، مؤكدة أنه لم يتم أي تواصل رسمي معها لمدة خمسة أيام عقب الحادث، مضيفة أن توقيت البيان الفيدرالي يسلط الضوء على الخلافات المستمرة بشأن ملكية الأسلحة غير المشروعة.
وأكدت بونتلاند التزامها بالشفافية ودعت محققين من تركيا والحكومة الفيدرالية للمشاركة في تحقيق مشترك بشأن الحادث. كما أعربت عن شكرها لتركيا على دعمها المتواصل للشعب الصومالي، رغم الملابسات الحالية.
