برلماني أثيوبي حصولنا على منفذ بحري حق أصيل وغير قابل للتفاوض
الراصد الأثيوبي- اديس ابابا
الثلاثاء 22 يوليو 2025
في مؤشر جديد على تصاعد النبرة الإثيوبية تجاه قضية الوصول إلى البحر، شدد السفير دينا مفتي، عضو اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس نواب الشعب الاثيوبي، على أن حق بلاده في منفذ بحري “أصيل وغير قابل للتفاوض”، مؤكدًا أن هذا المطلب يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي والاتفاقيات المتعددة الأطراف الخاصة بالدول غير الساحلية.وفق ما نقله موقع صحيفة العلم الاثيوبية الرسمي.
أكد مفتي أن إثيوبيا تتحرك عبر “ترتيبات تعاونية” مع جيرانها لتحقيق هذا الهدف دون المساس بمصالح الأطراف الأخرى، في محاولة لتفكيك المخاوف من أن تؤدي المطالب الإثيوبية إلى توترات جديدة في منطقة القرن الإفريقي، المعروفة بحساسيتها الجيوسياسية وتشابك ملفاتها الأمنية.
كما أشار إلى أن الحملة الدبلوماسية التي تقودها أديس أبابا “تحظى باعتراف دولي متزايد”، وهو ما يُفهم منه وجود تحولات ملموسة في الخطاب الدبلوماسي الإثيوبي من الدفاع إلى الترويج النشط لحقها في منفذ بحري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المرتبطة بالبحر الأحمر.
تصريحات دينا مفتي تأتي في وقت تواصل فيه الحكومة الإثيوبية تكثيف تحركاتها السياسية والإعلامية حول هذا الملف، الذي يُنظر إليه داخليا على أنه قضية “وجودية”، بالنظر إلى التكاليف الباهظة التي تتحملها البلاد في استخدام موانئ الدول المجاورة، وعلى رأسها ميناء جيبوتي، والذي يمر عبره أكثر من 90% من تجارة إثيوبيا الخارجية.
وبينما تستعد إثيوبيا لمواجهة تحديات الداخل السياسي وملفات ما بعد النزاعات، فإن قضية البحر قد تصبح نقطة اختبار كبرى لقدرتها على إدارة التوازنات الإقليمية المعقدة، دون الانزلاق إلى صدامات جديدة في منطقة تشهد أصلا احتكاكات متعددة على خطوط المياه والنفوذ الجيوسياسي.
