بونتلاند الصومالية تتهم سفين سي وورلد القيام بعمليات غير قانونية علي سواحلها .
الراصد الإثيوبي -متابعات
الثلاثاء 22 يوليو 2025
أتهمت سلطات بونتلاند سفينة “سي وورلد” بالقيام بعمليات غير قانونية وتهديدات أمنية في المنطقة .
وقد أعلنت بونتلاند أن سفينة “سي وورلد” كانت تعمل بشكل غير قانوني في مياهها الساحلية.
ووفقًا للسلطات الإقليمية، أفادت التقارير أن السفينة كانت تحمل أسلحة تُشكل تهديدًا خطيرًا لأمن بونتلاند واستقرارها وسيادتها.
ولم يكشف المسؤولون عن مزيد من التفاصيل حول مصدر الأسلحة أو وجهتها، لكن التقارير تشير إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.
وقالت بونتلاند إن سلطاتها صادرت السفينة “سي وورلد” بعد إبحارها قبالة ساحل بريدة لمدة يومين دون إخطار رسمي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تنتهك القانون البحري الدولي بموجب المادة 19 (2) ( ب) (g) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأشارت بونتلاند في بيان لها إن السفينة دخلت منطقة صراع تشهد عمليات داعش، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، وتلاحق إدارة بونتلاند مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داخل جبال كال-مسكاد.
بموجب المادتين 25 (1) و27 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يحق لبونتلاند قانونيًا تفتيش أي سفينة أجنبية تعمل بشكل غير قانوني في مياهها الإقليمية والتحقيق معها، وخاصةً إذا كان يُشتبه في حملها أسلحة، وكشفت السلطات أن السفينة كانت تحمل ناقلات جنود مدرعة وأسلحة أخرى.
مع استمرار التحقيقات الرسمية، حصرت السلطات الأمر في ملكية السفينة ونيتها وحمولتها.
وأكدت بونتلاند أن أي طرف يثبت تورطه في هذا الانتهاك سيُحاسب بموجب القانون الدولي.
وجاء في البيان أن “بونتلاند تظل ملتزمة بالدفاع عن حدودها البحرية وأمنها الوطني واحترام الاتفاقيات البحرية العالمية”.
وان هناك بالفعل مزاعم بنهب الأسلحة الموجودة على متن السفينة، حتى بعد اصطحابها إلى بوساسو، العاصمة التجارية لبونتلاند،و كانت السفينة تحمل علم جزر القمر، ولكن هناك صلات بتركيا، وهو أمر لم يُستبعد.
تضاربت التقارير بشأن ملكية الأسلحة والمركبات على متن السفينة، والتزمت الحكومة الفيدرالية الصومالية الصمت حيال هذه القضية، حتى مع ادعاءات بأن الشحنة ربما تكون قادمة من تركيا وموجهة إلى قوات غورغور.
ومع ذلك، أعرب مسؤولون صوماليون عن شكوكهم في أن الأسلحة كانت مخصصة لتسليمها إلى مقديشو من قبل تركيا، مشيرين إلى أن تركيا عادة لا تنقل الأسلحة عبر السفن التجارية، بل تستخدم بدلاً من ذلك السفن العسكرية التي يتولى قيادتها قواتها البحرية.
وزعم أعضاء في البرلمان الصومالي أن الأسلحة تعود إلى رجال أعمال متحالفين بشكل وثيق مع فيلا الصومال وتم استيرادها تحت ستار شحنات حكومية، لكن هذه تظل مجرد ادعاءات في حين تقوم السلطات في بونتلاند بالتحقيق في الأمر.
