وزير الري المصري: سد النهضة “غير شرعي”.. ونتحدى إثيوبيا أن تترجم تصريحاتها إلى اتفاق ملزم

الراصد الإثيوبي -متابعات 

الجمعة 11 يوليو 2025 

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن سد النهضة الإثيوبي تم تشييده بصورة غير شرعية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وللبند الخامس من “إعلان المبادئ” الموقع عام 2015، والذي ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول قواعد الملء والتشغيل قبل الشروع في تنفيذ المشروع.

وأوضح سويلم، خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” علي أم بي سي مصر ، أن كل عملية ملء إضافية للسد الإثيوبي تتم بشكل أحادي وتخصم مباشرة من حصة مصر والسودان، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المائي والغذائي لنحو 150 مليون مواطن في دولتي المصب.

وأضاف سويلم أن مصر لم توقّع أي اتفاق بشأن السد منذ أكثر من 13 عامًا، رغم مشاركتها الفعالة في جميع مراحل التفاوض، مؤكداً أنها تعاملت بمرونة مع كل المبادرات والمقترحات الدولية، سواء من الولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، أو خبراء دوليين مستقلين، لكن جميع المساعي اصطدمت برفض إثيوبي لأي التزام قانوني.

وأشار سويلم إلى أن الوزارة تعتمد على مراقبة دقيقة ومتواصلة لسد النهضة من خلال صور وبيانات الأقمار الصناعية، إلا أنه كشف أن العبث والعشوائية في تشغيل السد من قبل الجانب الإثيوبي يجعل من الصعب جدًا التنبؤ بما قد يحدث.

وكما أكد في السياق ذاته نواجه صعوبة ‏للغاية في التنبؤ بتصرفات الغير ‏مسؤولة في السد، لأن إدارة المياه هناك لا تخضع لمنطق هندسي أو تنسيقي.
وصرح سويلم ‏قائلا يقومون بفتح وغلق بوابات السد فجأة، وبدون مبررات واضحة، وأشار إلى أن تلك التصرفات غير المنضبطة تشمل حجز كميات هائلة من المياه في توقيتات حرجة، ثم إطلاق كميات ضخمة دفعة واحدة بشكل غير مبرر، وهو ما وصفه بـالعبث غير المسؤول بمياه النيل الأزرق”، ومحذرًا من مخاطره على استقرار نهر النيل وتوازن المنظومة المائية في مصر والسودان.

ورغم هذه الظروف المعقدة، أشاد سويلم بـالدور الحيوي الذي تقوم به الكوادر الفنية في وزارة الري وهيئة السد العالي ولجنة ‏أراضي النيل. قائلاً:

وقال سويلم  “فخور بمهندسينا وما أظهروه من كفاءة في التعامل مع أسوأ السيناريوهات بأعلى درجات الكفاءة، رغم غياب المعلومات والبيانات من إثيوبيا.”

وأكد سويلم أن جهاتنا المختصة تمكنت من إدارة تدفقات المياه باحترافية عالية، والتعامل مع تخبط في الجانب الإثيوبي بطريقة ضمنت الحفاظ على استقرار المنظومة المائية داخل مصر.

كما جدد سويلم مطالبته بـاتفاق قانوني وملزم يضمن عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل، مشيرًا إلى أن مصر تعيش على 55.5 مليار متر مكعب فقط وفق اتفاقية 1959 مع السودان، وهي كمية محدودة وثابتة منذ أكثر من 60 عامًا رغم تضاعف عدد السكان لأكثر من أربعة أضعاف.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الموقف المصري عادل ومتوازن، وأن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تسمح بالمساس بحقوق الشعب المصري التاريخية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية مائية شاملة تشمل مشروعات تحلية المياه، وتطوير نظم الري، وتطبيق تقنيات ذكية لضمان الأمن والاستدامة المائية.

الخارجية الإثيوبية: أفشلنا تدويل سد النهضة عبر دبلوماسية فعالة – الراصد الاثيوبي – ETHIO MONITOR