خواطر إثيوبية ………………..وكالات الاستقدام مابين مطرقة الحكومة وسندان القوانين المتجددة .
أنور إبراهيم -كاتب إثيوبي
الراصد الإثيوبي-أديس أبابا
الأربعاء 2 يوليو 2025
تواجه وكالات الإستقدام في إثيوبيا تحديات كبيرة منذ أكثر من سبع سنوات ، بدأت مع قيود فرضتها الدولة ، في ظل اختلاف في القوانين التي يتم تعديلها من وقت لأخر ، متناسية أن هذه الكيانات تعمل علي توفير فرص عمل للشباب وتفتح بيوتا لأسر عديدة ، وكذلك توفر العملات الصعبة للبلاد ، وتعمل علي راحة العباد،و علي الرغم من التحديات التي تتكرر من وقت لأخر فى بلادنا حاليا ظلت تعمل متحملة أعباء كثيرة لأخر لها .
وقبل سنوات باع أصحاب هذه الوكالات كل مايملكون فقط لأن اللوائح تفرض عليهم أن تظل المكاتب مفتوحة لمتابعة قضايا العمالة ،التي تم إرسالها للخارج وذلك في وقت كانت قد توقفت عن العمل ، ولكن العبئ المالي ظل يلاحق العديد منهم مما أدي لبيع كل مدخراتهم لسداد رواتب الموظفين والأجور الخاصة بالمكاتب والنفقات الأخري .
وبعد أن عادت الخدمات مرة أخري عادت محملة بإجراءات وقوانين ورسوم متعدد أدت لابتعاد الكثيرين عنها وتركها لدخلاء علي المهنة “دخلاء ” من أين ؟ هو سؤال يطرح نفسه ماذا تريد الدولة من أصحاب هؤلاء المكاتب سوي الإلتزام بالقوانين وتقنين طريقة إرسال العمالة؟!!!
وظلت المكاتب فرصة للباحثين عن فرص عمل في دول عدة “الخليج واخرى ” إذ تعتبر أحدي الطرق لمحاربة الهجرة غير الشرعية التي حصدت أرواح العديد من الشباب عبر البر والبحر والصحاري والفيافي …….وغيرها من الأساليب التي يمارسها تجار البشر .
فبدل أن يتم تقنين علم تلك الوكالات بطريقة شرعية وباسهل الطرق ، باتت تفرض عليهم رسوم تعجيزية وقوانين “الفحص الطبي ” وتقييد أختيار العمالة التي ترسل للخليج عبر مؤسسات الدولة “، لتقف عائق أمام المبتعث والمكتب والكفيل كما يسمي ، بالإضافة لأجراءات ادارية عفا عنها الزمن ،وقد تجعل الكل يسلم ويخرج منها حافي القدمين .
علي الرغم من مبالغ التأمين والضرائب ورسوم مكاتب العمل وغيرها ، يتم أضافة رسوم وإجراءات تشعر بأنها تعمل لإعاقة العمل “مبالغ كبيرة إضافية لم يتم تحديدها وأسبابها “وتدعم الهجرات غير الشرعية !!! أذا ماهو الحل ؟
تحتاج تلك المكاتب لوقفة من قبل الجهات المسؤولة ، وترك بعض القيود التي قد يكون لها أثار سلبية مستقبلا علي البلاد والشباب والعباد .
لا نسي أن تلك المكاتب لها دور في توفير العديد من الفرص للمواطن والحكومة والدولة وغيرهم من المستفيدين…………. والله المستعان .
سنواصل …………………….
،،الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ،،
