قيتاجو ردا يزور الحمرة لإجراء محادثات وسط احتجاجات تيغراي، وغياب الإدارة المؤقتة يثير المخاوف
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الأثنين 23 يونيو 2025
وصل قيتاجو ردا، الرئيس السابق للإدارة المؤقتة لتيغراي، ومستشار رئيس الوزراء الحالي للشؤون القرن الأفريقي، ورئيس حزب التضامن الذي تم تشكيله حديثًا، إلى مدينة الحمرة برفقة مسؤولي إقليم أمهرا – الذين يواصلون احتلال المنطقة بدعم من الحكومة الفيدرالية.
تهدف الزيارة إلى إشراك السكان الجدد في غرب تيغراي في سلسلة من المناقشات حول مستقبل إدارة المنطقة.
ويتمثل جدول الأعمال في العودة الآمنة والكريمة لسكان تيغراي النازحين قسراً، والذين يعيشون حالياً في مراكز النازحين داخلياً في السودان وأجزاء أخرى من تيغراي.
ويحث الكثيرون على إعادة إدارة غرب تيغراي إلى الإدارة المؤقتة لتيغراي دون تأخير، وخاصةً مع اقتراب موسم الأمطار، وذلك لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية والحفاظ على الوحدة الدستورية للمنطقة.
يأتي توقيت الزيارة في أعقاب موجة من الاحتجاجات المنظمة في مقلي وجنيف وواشنطن العاصمة، حيث طالب النازحون التيغراييون وأنصارهم بالتنفيذ الفوري لاتفاقية بريتوريا والعودة الآمنة للنازحين داخليًا إلى ديارهم.
ورفع المتظاهرون، تحت شعار “لا للسنة الخامسة في الخيام”، شعاراتٍ تطالب بالعدالة والمساءلة والاعتراف الكامل بالحقوق الإقليمية والإدارية لتيجراي.
بينما يرى البعض في مبادرة ردا بادرة نحو الحوار وإعادة الإدماج، أثارت هذه الخطوة انتقادات لاستبعادها أي تمثيل رسمي من الإدارة المؤقتة لتيغراي في الوفد.
ويحذر مراقبون وناشطون من أن غياب حكومة إقليم تيغراي عن مثل هذه المفاوضات الحساسة قد يزيد من عزلة المجتمعات النازحة ويقوض شرعية أي نتائج مقترحة.
ويشير المحللون السياسيون أيضًا إلى أن تحالف ردا الحالي مع الحكومة الفيدرالية بعد تعيينه في أبريل / نيسان مستشارًا لوزير رئيس الوزراء آبي أحمد قد أدى إلى تحول مكانته بين العديد من سكان تيغراي، وخاصة أولئك الذين ينظرون إلى حزبه الجديد على أنه امتداد للنفوذ الفيدرالي وليس ممثلًا حقيقيًا لمصالح تيغراي.
مع استمرار التوترات، واستمرار آلاف النازحين في العيش في مخيمات بعيدة عن ديارهم، أصبحت الحاجة ملحة لإجراء حوار شامل وشفاف وتمثيلي لا يمكن إنكارها.
ويدعو الكثيرون إلى إشراك الإدارة المؤقتة لتيغراي فورًا في جميع المناقشات المتعلقة بوضع مناطق غرب تيغراي.
وتؤكد هذه الدعوات على ضرورة منع المزيد من الانقسام السياسي، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية بريتوريا للسلام، بما في ذلك الانسحاب غير المشروط لجميع القوات غير التابعة لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، والعودة الآمنة للنازحين داخليًا، واستعادة غرب تيغراي لسلطتها الإقليمية المحددة دستوريًا، وهي إقليم تيغراي الإقليمية، دون تأخير.
ويحذر المراقبون من أنه إذا لم تتم معالجة هذه المطالب بشكل عاجل، فقد يتصاعد الوضع بسرعة، وقد تغلق النافذة الحالية للحل السلمي ، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي والتماسك الوطني.
