أربعة أحزاب معارضة تدعو إلى إصلاحات سياسية وأمنية قبل الانتخابات الوطنية السابعة في إثيوبيا
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الراصد الإثيوبي -أديس أبابا
الثلاثاء 13 مايو 2025
أطلقت أربعة أحزاب اثيوبية معارضة تحذيرًا مشتركًا بشأن البيئة السياسية والأمنية التي تسبق الانتخابات الوطنية السابعة المرتقبة، مؤكدة أن الظروف الحالية قد تقوّض شرعية التصويت وتهدد بنسف فرص التغيير السلمي في البلاد.
وطالبت كل من حزب الوحدة لعموم إثيوبيا، والحزب الثوري الشعبي الإثيوبي ، وحزب إينات، وحركة غيونيا لأمهرا، بإجراء إصلاحات فورية تتضمن توفير إعلام عادل ومتوازن، وضمان حرية عمل المؤسسات المدنية، والإفراج عن السجناء السياسيين المعتقلين بسبب “آرائهم أو هوياتهم السياسية”.
ويأتي هذا النداء في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضييق الحريات العامة، وغياب الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات، ما يُنذر بحسب المعارضة، بانزلاق العملية الانتخابية إلى مسرحية شكلية تُعمّق الأزمة بدلاً من حلّها.
ولم يقتصر بيان الأحزاب الأربعة على نقد البيئة السياسية، بل أبدى قلقًا بالغًا بشأن مستقبل المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا ، على خلفية ما وصفته بـ”البدء في استبدال أعضائه بشكل جديد”، دون شفافية كافية أو تشاور ملزم مع الأحزاب السياسية، كما تنص عليه المواد القانونية ذات الصلة.
ورغم اعترافها بوجود قصور في أداء المجلس الحالي، أكدت الأحزاب أن المجلس “اكتسب خبرة عملية من خلال إدارة انتخابات سابقة”، محذرة من أن استقدام وجوه جديدة تفتقر إلى الخبرة قد يفتح الباب أمام الإرباك والانحياز.
البيان حمّل الحزب الحاكم مسؤولية ما سماه الانسداد السياسي، ودعاه إلى “العودة إلى طاولة المفاوضات”، والانخراط في “حوار وطني حقيقي وشامل”، معتبرًا أن الانتخابات القادمة تشكّل “مسألة حياة أو موت” للبلاد، و”البديل الوحيد” للخروج من ما وصفوه بـ”المأزق متعدد الجوانب” سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
