إثيوبيا تقرّ مشروع قانون يتيح للأجانب تملّك العقارات لأول مرة.

الراصد الأثيوبي- أديس أبابا

الجمعة 2 مايو2025

أقرّ مجلس الوزراء الإثيوبي، مشروع قانون يسمح للأجانب بتملّك العقارات داخل البلاد، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في تاريخ إثيوبيا الحديث.

وجاء القرار الجديد خلال جلسة لمجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة أبي أحمد، والذي أشار إلى المصادقة على عددٍ من المشاريع الأخرى، ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير قطاع الإسكان، وخلق فرص عمل جديدة.

وأُحيل مشروع القانون إلى البرلمان للمراجعة والمصادقة.

ويعد القانون من أبرز بنود خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة آبي أحمد، والتي تهدف إلى تحفيز النمو عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع العقارات والبنية التحتية والإسكان.

ويشار الى انه في حال إقرار البرلمان الأثيوبي قانون تملّك الاجانب للعقارات داخل البلاد ، سيلغي القانون المقترح الحظر القائم منذ عقود على تملّك الأجانب للأراضي والمباني داخل إثيوبيا، مما يمثل تحولًا جذريًا في سياسات تملك العقارات المعمول بها منذ الإصلاحات الزراعية الكبرى لعام 1974، والتي كرّست الملكية العامة للأراضي في نظام العقيد مينغستو هيلي ماريام العسكري.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتلك الإصلاحات، وفي ظل توجه الحكومة الإثيوبية نحو تحرير الأسواق العقارية والتجارية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد خلال مارس 2024.